دول أفريقية وأسيوية ولاتينية تطالب بتعديل مشروع القرار القطري الخاص بسوريا

أعرب عدد من الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، عن اعتراضهم على مشروع القرار القطري المزمع التصويت عليه في الجمعية العامة الأسبوع الجاري، والمتعلق بالأزمة السورية.
وبعث الممثل الدائم لماليزيا لدى الأمم المتحدة السفير حسين حنيف خطابا رسميا إلى نظيره القطري بالأمم المتحدة الشيخ مشعل حمد آل ثاني يطلب فيه تغيير بعض فقرات مشروع القرار الذي من المتوقع التصويت عليه خلال اليومين المقبلين، ولاسيما تلك الفقرات المتعلقة بترحيب الأمم المتحدة بتأسيس ائتلاف المعارضة السورية،باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري.
وتشير رسالة المندوب الماليزي إلى أن المطالبة بتعديل بعض فقرات مسودة القرار القطري الخاص بسوريا،لا تعبر فحسب
عن موقف القيادة السياسية في ماليزيا من مشروع القرار،وانما أيضا تمثل مطالب عدد من الدول الأعضاء بالجمعية العامة من بينها البرازيل والهند وجنوب إفريقيا والأرجنتين والمكسيك وأوروجواي.
وكتب السفير الماليزي في رسالته قائلا "في الوقت الذي ساندت فيه ماليزيا القرارات السابقة المتعلقة بالموقف في سوريا، توجد لدينا مخاوف بشأن المسودة الحالية لمشروع القرار المطروح،ولاسيما الفقرتين "أو بي 24" والفقرة "أو بي 25".
وأشار مندوب ماليزيا الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن تعديل هاتين الفقرتين "سيجعل مشروع القرار مقبولا بشكل عام، وحائزا على أكبر دعم ممكن بين أعضاء الجمعية العام للأمم المتحدة".
ووفقا للتعديل الذي طالبت به رساله سفير ماليزيا بالأم المتحدة ،على الفقرتين المشار إليهما من مشروع القرار، فإن "الجمعية العامة تلاحظ (وليس ترحب كما جاء في مسودة القرار القطري) تأسيس التحالف الوطني لقوات المعارضة والثورة السورية في 11 نوفمبر2012 ".
وتطالب أيضا رسالة المندوب الماليزي تعديل الفقرة "أو بي 25" لتصبح كالتالي "ترحب(وليس ترحب وتدعم كما في مشروع القرار القطري) الجمعية العامة بجهود جامعة الدول العربية الرامية إلى حل سياسي سلمي للموقف في الجمهورية العربية السورية، وذلك من خلال قرارت الجامعة العربية ذات الصلة". كما طلب مندوب ماليزيا الدائم لدي الأمم المتحدة من نظيره القطري إجراء مشاروات غير رسمية على مسودة مشروع القرار القطري قبل التصويت عليه الأسبوع الجاري.