روسيا تعدل على مشروع القرار العربي بشأن سوريا في الجمعية العامة

صورة أرشيفية من الثورة السورية
أصدرت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، مساء أمس، تعديلات على قرار الجمعية العامة بشأن سوريا، وذلك بهدف التصويت عليه في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة المزمع عقدها عصر اليوم الخميس الساعة الثالثة بتوقيت نيويورك.
وقاربت التعديلات الروسية مشروع القرار، إلى حدي كبير، إن لم يكن بشكل متطابق، للتعديلات التي قدمتها روسيا على مشروع القرار العربي المقدم إلى جلسة مجلس الأمن في 4 فبراير الجاري، والتي تم رفضها من قبل جميع أعضاء المجلس آنذاك.
وقد قال السفير فيتالي تشوركين مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، في وقت سابق إن الهدف من التعديلات الروسية في الفقرة المتعلقة بمطالبة دمشق سحب قواتها العسكرية من المدن، هو "الخوف من قيام قوات المعارضة المسلحة باحتلال المساحات التي انسحبت منها القوات النظامية السورية، وهو ما يؤدي إلى خلق حقائق جديدة على الأرض، ولذلك فإن التعديل الروسي يطالب أن يكون الانسحاب بالتزامن بين الطرفين: القوات النظامية وقوات المعارضة المسلحة".
فيما ذكر دبلوماسيون أمميون أن التعديلات الروسية على مشروع القرار العربي الخاص بسوريا، "قد تؤدي إلى تأجيل تصويت الجمعية العامة على مشروع القرار، أو إلغاء جلسة التصويت من الأساس".
وأعرب مشروع القرار المقدم من روسيا عن القلق البالغ إزاء تدهور الوضع في سوريا، ولا سيما استمرار انتهاكات حقوق الإنسان واستخدام العنف من قبل السلطات السورية ضد سكانها، وأعاد التأكيد على دور المنظمات الإقليمية وغير الإقليمية في صون السلم والأمن الدوليين على النحو المنصوص عليه في الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، كما أعاد تأكيد التزامه القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي سوريا، وبمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
ودعا مشروع القرار المقدم من البعثة الروسية جميع فئات المعارضة السورية أن تنأى بنفسها عن الجماعات المسلحة المنخرطة في أعمال العنف، وتحث الدول الأعضاء وجميع من هم في وضع يسمح لها بذلك، إلى استخدام نفوذها لمنع استمرار العنف من قبل هذه الجماعات.
وأكد أهمية ضمان المساءلة وضرورة إنهاء الإفلات من العقاب ومحاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها تلك التي قد تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية.
وطالب الحكومة السورية بوقف جميع أعمال العنف وحماية السكان، إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين تعسفا بسبب الأحداث الأخيرة، سحب جميع القوات السورية العسكرية والمسلحة من المدن والبلدات، وإعادتها إلى ثكناتها الموطن الأصلي بالتزامن مع نهاية للهجمات المسلحة من قبل جماعات ضد مؤسسات الدولة والجهات من المدن والبلدات، ضمان حرية التظاهر السلمي.