قضاة مصر يتوحدون لمواجهة «الإخوان»

«القضاء الأعلى» يبلغ «مرسى» رفضه تمرير القانون.. والقضاة يصوتون غداً على اعتصام مفتوح بدار القضاء وتعليق العمل فى جميع المحاكم والنيابات

وحدت الهيئات القضائية «القضاء العادى ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة» مواقفها بشأن التصعيد لمواجهة المذبحة التى ستطالهم نتيجة تعديلات قانون السلطة القضائية وخفض سن تقاعد القضاة، فيما التقى أعضاء مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، محمد مرسى رئيس الجمهورية، أمس، لإبلاغه رفضهم تمرير القانون. وقال مصدر قضائى إن أعضاء المجلس طالبوا الرئيس بالانتظار لحين انتخاب مجلس النواب على أن يصدر القانون بالتوافق مع القضاة.
ويعقد نادى القضاة غداً جمعية عمومية طارئة لبحث التصدى للعدوان، والتصويت على مقترحات باعتصام مفتوح بدار القضاء العالى وتعليق العمل كلياً بكافة المحاكم والنيابات. وفى مجلس الدولة، دعا المستشار غبريال جاد رئيس المجلس، الأعضاء لجمعية عمومية طارئة غداً، لبحث تداعيات الأزمة والإجراءات التى يمكن اتخاذها.
واستنكر تيار استقلال القضاء تحركات بعض القوى السياسية للنيل من القضاء واستقلاله واستعداء المواطنين عليه بادعاءات كاذبة، ووقائع مختلقة وعبارات تصل إلى السباب، بقصد التهيئة لإصدار تشريع لا يقتصر على عزل أكثر من ثلث أعضاء السلطة القضائية بل يصمهم بالفساد فى مذبحة لم يتعرض لها القضاء طوال تاريخه.
وأعلن نادى النيابة الإدارية بالإسكندرية، برئاسة المستشار سعد النزهى، تضامنه مع جميع قضاة مصر لمقاومة ما سماه الهجمة الفاجرة. وتقدم المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، باعتذار إلى رئاسة الجمهورية عن قبول انتدابه فى اللجنة القانونية بالرئاسة، وقال إنه فضّل البقاء بين صفوف القضاة. وزار وفد من جبهة الإنقاذ، أمس، نادى القضاة، لإعلان تضامنه معهم، وحذر الدكتور محمد أبوالغار، القيادى بالجبهة، من أن الاستمرار فى مخططات «أخونة الدولة» يمكن أن يقود إلى حرب أهلية.
وقال القيادى الإخوانى محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، إن قانون السلطة القضائية سيخرج فى النهاية بشكل توافقى وبموافقة القضاة أنفسهم. ورفض نواب التيار المدنى ال70 بمجلس الشورى دعوة الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، لاستقالتهم، مؤكدين أن لديهم آليات لمواجهة قانون السلطة القضائية، ومنها التحالف مع «النور» لتشكيل أغلبية ضده.
وكشفت مصادر بالجهاز المركزى للمحاسبات، ل«الوطن»، عن أن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز، أصدر تعليمات شفهية للإدارتين المركزيتين للرقابة على شئون العاملين فى الجهاز بالمرور فى مأموريات عاجلة مدتها 3 أيام، تبدأ من اليوم «الثلاثاء» للتفتيش على جميع الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز، سواء كانت حكومية أو شركات قطاع عام، لحصر أسماء القضاة المنتدبين للعمل بتلك الوحدات والمرتبات التى يحصلون عليها وبيان العبء المالى الذى تتكلفه الدولة لانتدابهم.