لجنة الدفاع عن القضاة: دعوة «عبدالماجد» لمحاصرة منازل القضاة يضع مصر ضمن الدول الراعية للإرهاب

«عبدالرازق»: سندافع عن أنفسنا شرعياً.. و«فاروق»: الإخوان تاجروا بأحكام البراءة لتشويه القضاء.. و«سالمان»: سنلجأ للمحاكم الدولية

بدأت اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عاصم عبدالماجد، القيادى بالجماعة الإسلامية، على خلفية مطالبته بمحاصرة منازل القضاة، معتبرين ذلك دعوة علنية لاغتيال القضاة.
وقال المستشار محمد عبدالرازق، رئيس اللجنة، عقب اجتماع لها مساء أمس الأول، إن تزايد تلك الدعوات الإرهابية يجعل من مصر دولة راعية للإرهاب بما يسمح بالتدخل الأجنبى.
وأكد «عبدالرازق» أن القضاة سيدافعون عن أنفسهم دفاعاً شرعياً حال تعرضهم لأى اعتداء، وذلك وفقاً لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية من حق الدفاع الشرعى.
وأضاف: دعوة «عبدالماجد» تذكرنا باعتيال الخازندار باشا فى أربعينات القرن الماضى على يد جماعة الإخوان المسلمين، مشيراً إلى أن الدعوة لمحاصرة منازل القضاة «مؤثم» وفقاً للشرائع الدولية.
وحمّل رئيس اللجنة وزارة الداخلية وجماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة مسئولية تعرض أى قاضٍ للاعتداء، مطالباً المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، بأن يتحرك ضد الداعين لاغتيال القضاة، كما تحرك من تلقاء نفسه تجاه جماعة «البلاك بلوك».
وأشار إلى أن صمت مؤسسة الرئاسة تجاه دعوات الاعتداء على القضاة ومحاصرة منازلهم يعنى موافقتها ضمنياً على ذلك.
ورداً على تعديلات مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية وخفض سن تقاعد القضاة، قال «عبدالرازق» مهاجماً جماعة الإخوان: عليهم أن يردوا ما أخذوه من القضاء الفاسد حسب زعمهم، فجماعة الإخوان نجحت فى انتخابات مجلس الشعب لعامى 2000 و2005 بفضل الإشراف القضائى وكذلك وصولهم لسدة الحكم متمثلاً فى رئيس الجمهورية بفضل نزاهة القضاء المصرى الذى يتهمونه الآن بالفساد.
من جانبه، قال المستشار رواد حما فاروق، عضو اللجنة، إن «أخونة القضاء» ليست وليدة اليوم، وإنما هى خطة ممنهجة منذ أن بدأ إنشاء ما يسمى «تيار الاستقلال» داخل القضاء وصولاً إلى إنشاء حركة «قضاة من أجل مصر».
وأكد أن جماعة الإخوان التى تطالب بتطهير القضاء الآن لإصداره أحكاماً لا ترضيها بشأن محاكمات رموز النظام السابق، هى أول من طالبت بأن يخضع رموز النظام السابق للقضاء الطبيعى، رغم علمهم التام وتيقنهم بأن كافة الدعاوى التى ستقام قِبلهم سيحكم فيها بالبراءة لعدم وجود أدلة حال قيام الثورة بسبب انهيار جهاز الشرطة، وبالتالى جاءت قضايا قتل المتظاهرين فارغة من أى دليل، وهو ما نتج عنه بطبيعة الحال صدور تلك الأحكام.
وتابع «حما» أن الحزب الحاكم قام بالمتاجرة بتلك الأحكام لتشويه سمعة القضاء، وبالتالى تهيئة الرأى العام لرفض تلك الأحكام وإثارته ضدها للمطالبة بعد ذلك بتطهير القضاء وإصدار قانون السلطة القضائية بذبح آلاف القضاة من الخبرات القانونية المتراكمة، من خلال خفض السن والإتيان بقضاة تابعين لهم ليحكموا وفق ما يريدون.
من جانبه، وصف المستشار عصام سالمان، عضو اللجنة، الاعتداء على السلطة القضائية ومحاصرة أعضائها، بأنه تدخل أحمق وسافر من قِبل جماعة الإخوان المسلمين فى شئون القضاء.
وقال إن القضاة بدأوا فى تدويل قضيتهم، وفى حال تعرض أى منهم لاعتداء جسدى سيتم اللجوء إلى المحاكم الدولية.