الزند: خفض سن تقاعد القضاة يهدف لإقصاء أعضاء "الدستورية العليا" إلا قاضيا واحدا

قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، إن أحد أعضاء حزب الحرية والعدالة، أدلى بتصريح في قناة "25 قرش" بزعامة "خميس الخسيس"، بأن نادي القضاة "كيان غير قانوني وملوش لازمة ولا اختصاص"، وأكد الزند أن النادي لا يعمل بالظلام أو تحت الأرض، وأن مصر كلها تعرف تاريخ ودور النادي منذ نشأته.
وأضاف الزند خلال مؤتمر صحفي لنادي القضاة لإعلان موقفه من دعوات تطهير مؤسسة القضاء، أنه إذا كان اشتغال القضاة بالسياسة يحررها مما هي فيه، "فأهلا بالسياسة ورموزها"، مشيرا إلى أن من يقول إن نادي القضاة غير قانوني، بقوله "أنت أيضا غير قانوني". وتابع "في القاعة السفلى من مقر هذا النادي بدأت جماعة الإخوان تشم الحرية، وأن الرئيس محمد مرسي في تسجيل مصور له، قال إن نادي القضاة كان له دور كبير في إشعال الثورة والحفاظ على نزاهة الانتخابات"، مؤكدا أنه لا يستطيع تصديق الرئيس مرسي فيما قاله، بعد ما شهده الشارع من اعتداء على سمعة القضاة.
وأكد الزند أن الأيام القادمة ستحمل ألف بشرى لقضاة مصر، بالنصر القريب، موجها رسالة إلى القضاة "آن الأوان أن ننتفض وأن ندافع بكل ما أوتينا من قوة عن قضاء مصر، وأن يجتمع كل القضاة في الجمعية العمومية الأربعاء القادم، دون أن يتخلف أحد، لتوجيه رسالة مضادة للاعتداء على القضاء".
وأوضح الزند، أنه في حال تطبيق قانون خفض سن التقاعد إلى 65 بالنسبة للقضاة، سيتقاعد 6 قضاة من المحكمة الدستورية العليا، أما إذا خفض السن إلى 60، سيتبقى قاضٍ واحد فقط، مشيرا إلى أن كل هذا بسبب أن المحكمة الدستورية قضت بحكم لم يعجب السلطة الحاكمة.
وأعلن الزند أن الاتحاد العالمي للقضاة تضامن مع قضاة مصر ضد الهجوم عليه، ودعا مصر لمؤتمر عالمي للقضاة بأوكرانيا، كما أكد أن العالم يجب أن يعرف ما يواجهه القضاء المصري من عدوان واعتداء.