أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار ومحمد عايد، اليوم، الدعوى المقامة من إبراهيم سعودي المحامي. وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار الصادر عن الجمعية العمومية العادية للمحامين، التي عقدت في 23 أكتوبر الماضي، في الشق المتعلق بالموافقة على الميزانيات حتى 2015، لبطلان إجراءات انعقاد الجمعية، سواء السابق على الانعقاد أو في أثناء الانعقاد حتى إعلان القرار، لجلسة 5 فبراير للاطلاع.