إطلاق أول خريطة صناعية لمصر نهاية يونيو

الجرف: تجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة قائمة على الهناجر غير المستغلة بالمحافظات

كشف الدكتور مهندس محمود الجرف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة بصدد إطلاق مشروع خريطة الاستثمار الصناعي في مصر نهاية يونيو المقبل.
أضاف الجرف أن المشروع يرتكز على التحديد الدقيق لكافة الخامات والثروات ومناطق تواجدها وقدرات الأرض جيولوجيا وجغرافيا وقطاعيا ومناخيا وكذلك البنية التحتية، بالإضافة إلى دراسة أفضل الطرق لتوفير المرافق اللازمة لتخطيطها كتجمعات صناعية متخصصة بالصناعات التي تستهدفها استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة الخارجية طبقا لمقومات كل منطقة لتحقيق النمو بها وتوفير دراسات ومعلومات دقيقة لكافة المناطق الصناعية القائمة والمحتملة.
وأوضح أن وضع أول خريطة استثمارية تفصيلية لأرض مصر يتوافق مع خريطة الخدمات اللوجستية ومبادئ الإدارة الحديثة، والتي تستهدف زيادة القيمة المضافة على المدخلات المصرية من الخامات الأولية، وييسر على المستثمرين، ويعزز القدرة على اتخاذ القرار وتوزيع الأنشطة الصناعية طبقا لمقومات الأرض.
وأكد على سعي الهيئة لإيجاد محور جديد للتنمية الصناعية عن طريق القطاع الخاص بالتوازي مع مجهودات الدولة ويتجلى هذا التعاون في مشروع المطور الصناعي العام والذي يهدف إلى رفع عبء إنشاء وتطوير وترويج المناطق الصناعية عن الخزانة العامة للدولة من خلال الإسهام في توفير أراضي صناعية وجذب رؤوس الأموال المباشرة الأجنبية وزيادة التصدير عن طريق المطور العام الذي له الخبرة في التسويق والترويج لجذب الشركات العالمية.
وقال رئيس هيئة التنمية الصناعية إن من أهم المحاور أيضا التي تعمل عليها الهيئة هو إقامة تجمعات صناعية متخصصة على مستوى عالمي للصناعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق استثمار الهناجر غير المستغلة في المحافظات المختلفة.
وأشار الجرف إلى أنه سيتم إعداد تخطيط تكاملي للتجمعات الصناعية بما يتوافر مع سلسة التوريد و توفير المساحات المناسبة للصناعات المغذية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن العمل المشترك يشجع المشروعات على تبادل الخبرات والأفكار والمعلومات بما يحسن من جودة المنتجات، ويؤدي لزيادة الأرباح السوقية ورفع القدرة التنافسية نتيجة تكامل الأنشطة، لاسيما أن تجارب الدول المتقدمة أثبتت أن العلاقات التعاونية والأداء المشترك يتم تعزيزه عندما تعمل المشروعات في أماكن متقاربة، ومن هنا تبنت الهيئة فكرة إقامة العناقيد الصناعية باعتبارها عاملا أساسيا لمواجهة أخطار المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق أداء تنافسي عالمي في ظل النظام الاقتصادي العالمي الجديد.