الجرف: إطلاق أول خريطة صناعية تفصيلية لمصر نهاية يونيو المقبل

صرح الدكتور محمود الجرف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بأن الهيئة بصدد إطلاق مشروع خريطة الاستثمار الصناعي فى مصر نهاية يونيو المقبل و يرتكز المشروع على التحديد الدقيق لكافة الخامات والثروات ومناطق تواجدها و يرتكز المشروع على التحديد الدقيق لكافة الخامات والثروات ومناطق تواجدها وقدرات الأرض جيولوجيا وجغرافيا وقطاعيا ومناخيا وكذلك البنية التحتية، ودراسة أفضل الطرق لتوفير المرافق اللازمة لتخطيطها كتجمعات صناعية متخصصة بالصناعات التي تستهدفها إستراتيجية وزارة الصناعة والتجارة الخارجية طبقا لمقومات كل منطقة لتحقيق النمو بها.
جاء ذلك خلال مؤتمر "المناطق الصناعية – مستقبل الصناعة " اليوم الأحد , وافتتاح ورشة العمل العربية حول الإستراتيجيات الحديثة للتخطيط والإدارة للمناطق الصناعية ودورها في تنمية المشروعات .
وأكدت سعي الهيئة لإيجاد محور جديد للتنمية الصناعية عن طريق القطاع الخاص بالتوازي مع مجهودات الدولة ويتجلى هذا التعاون في مشروع المطور الصناعي العام، وجذب رؤوس الأموال المباشرة الأجنبية وزيادة التصدير عن طريق المطور العام الذى له الخبرة فى التسويق والترويج لجذب الشركات العالمية.
وقال رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن من أهم المحاور ايضا التي تعمل عليها الهيئة هو إقامة تجمعات صناعية متخصصة على مستوى عالمى للصناعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق استثمار الهناجر غير المستغلة في المحافظات المختلفة.
وأشار إلى أنه سيتم إعداد تخطيط تكاملي للتجمعات الصناعية بما يتوافر مع سلسلة التوريد و توفير المساحات المناسبة للصناعات المغذية والصناعات الصغيرة والمتوسطة, موضحا أن مزايا التجمعات الصناعية، تحقيق الحجم الأمثل لاستخدام الآلات والطاقات الإنتاجية لمواجهة الطلبات كبيرة الحجم.
وقال المهندس صالح الجغداف، الوزير المفوض، مدير المكتب الإقليمى للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالقاهرة إن المنظمة هي الجهة المعنية بتطبيق إستراتيجية التنمية الصناعية العربية، ومن منطلق هذا الدور تركزت جهودها على رفع قدرات الكوادر البشرية العربية في القطاع الصناعي واكسابهم الخبرات العملية في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية وهى إحدى أهم الآليات والأدوات التى تعمل وتساهم فى دعم الاستثمار وتنمية الصناعة
وأشار التجربة ثرية ورائدة على المستوى العربى بما لديها من خبراء متميزون فى مجال التخطيط والإدارة للمناطق الصناعية, حيث تاتي اهمية إقامة مناطق ومدن صناعية على رأس توجهات الحكومات العربية لما لها من مردود تنموي واجتماعي كبير في لامتصاص الزيادة السكانية المطردة وتوجيه هجرتها الداخلية غير المخططة إلى مواقع التنمية المستهدفة.