طالب محمود البربير، منسق احتجاجات صناع الأثاث في دمياط، بتشكيل لجنة من مجلس الوزراء أو تحت إشرافه لحصر الورش الصغيرة التي تضررت بعد الثورة حتى الآن، مطالبا بالبحث عن حلول جادة لتلك الحالات. وقال البربير، في تصريح خاص ل"الوطن"، إن ما تقدم به وفد ممثلي صناع الأثاث لمستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاجتماعية من طلبات ليس له علاقة بالواقع، وعلى الدولة الالتزام بتشريع جديد يعترف بالكيانات الصغيرة، لأنها لم تعترف بها في قانون العمل القديم. وكان وفد من صناع الأثاث بدمياط تقدم بطلباته لمستشار رئيس الجمهورية أمس الأول، وتضمنت دعم الجمعيات التعاونية المختصة باستيراد الأخشاب وتصنيع الأثاث المعني بها الصندوق الاجتماعي، ودعم الصانع الصغير لتخفيف الجمارك والضرائب على المواد الخام ومستلزمات صناعة الأثاث، والاستفادة من زيارات رئيس الجمهورية للدول في تفعيل دور التبادل التجاري بين مصر وتلك الدول، مع تفعيل دور الملحق التجاري لكل سفارة لدراسة الأسواق واحتياجاتها، وتفعيل سياسية قانون الإغراق، ووضع مواصفات للأثاث المستورد من حيث مطابقة الجودة والنسبة، المعنية بها وزارة التجارة والمالية، وفصل تأمين العامل عن صاحب العمل، وخفض رسوم التأمينات وسن المعاش من 65 حتى 60 عاما، وإلغاء قرار الفوائد على متأخرات سداد التأمينات، وشمل العامل وصاحب العمل بالتأمين الصحي، وتفعيل دور الرقابة التموينية عن طريق وزارة التموين والتجارة الداخلية.