الجماعة لا تتذكرون من «الستينات» إلا مذبحة القضاة وعبدالناصر

المتحدث باسم الإخوان: القضاة لم يهاجموا عبدالناصر بسبب المذبحة

«الستينات وما أدراك ما الستينات».. كلمة الرئيس مرسى فى ميدان التحرير للتلويح بمساوئ تلك الحقبة التاريخية المهمة فى تاريخ مصر الحديث وبما اعتبره البعض سلبيات أطاحت ببراءة الثوب الأبيض لعهد عبدالناصر.. مضى الوقت وتمسك الرئيس المدنى بكل سلبيات العهد «العسكرى» فحاول مرة أن يقمع الحريات وسار الإخوان على خطى الستينات فى جمعة «تطهير القضاء» مما يعيد للأذهان ما لن ينساه التاريخ لعبدالناصر «مذبحة القضاء».
قرار أصدره عبدالناصر فى 31 أغسطس 1969 بإعادة تشكيل القضاء المصرى والهيئات القضائية كان سببا فى الإطاحة بجميع قضاة مصر ثم إعادة تشكيل المرفق القضائى على هوى السلطة الحاكمة كما يرى المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنوب القاهرة الأسبق، الذى يؤكد أن مذبحة القضاة فى عهد عبدالناصر أسبابها لا تختلف كثيرا عن تلك الأسباب التى يقدمها الإخوان اليوم من أحكام تأتى على غير هوى الحاكم أو عزل كل من كان له علاقة بالإخوان وقتها أو بالعهد البائد وذيوله فى تلك الفترة وهى ذاتها الأسباب التى من أجلها قدم حزب الوسط قانونه لمجلس الشورى مع الفارق بين من كان فى خانة المظلوم وأصبح فى موقع الظالم، كما يضيف المستشار الأسبق أن قانون القضاء الجديد هو «كلمة حق يراد بها باطل»، حسب وصفه، ولكنها فى النهاية ستطبق على من يعلو صوتهم ضد النظام وعلى من لا يريد أن يدخل فى عباءة الإخوان مثلما كان الحال مع من رفض الانضمام إلى الاتحاد الاشتراكى وقتها تحت مسمى «تحالف قوى الشعب العامل» فكل من خارج التحالف هو خارج منظومة النظام وهو ما يطرح بقوة الآن وفى ذات السياق من ليس معنا فهو ضدنا».
الدعوات التى أطلقها الإخوان بمشاركة بعض القوى السياسية المنتمية للتيار الإسلامى فى مليونية اليوم يؤكد ياسر محرز، المتحدث الرسمى لجماعة الإخوان، أنها قد جاءت تلبية لنداءات الشعب فى الحفاظ على الثورة؛ فالقضاء الذى لا يساند ثورة الشعب لا يستحق أن يحظى بدعم هذا الشعب: «الإخوان مش زى عبدالناصر ورغم نزاهة القضاء وقتها -كما يعلم الجميع- لم يخرج أحد ليهاجم عبدالناصر بسبب مذبحة القضاء بل عاونه مستشاروه ورجاله على تمرير ما حدث بلا أى قانون».