المعارضة في البحرين تدعو إلى تصعيد الاحتجاجات قبل سباقات "فورمولا 1"

دعت كتلة المعارضة البحرينية الرئيسية، اليوم، إلى تصعيد المظاهرات السلمية المؤيدة للديمقراطية قبل سباق فورمولا 1 البحرين يوم الأحد.
وقالت كتلة المعارضة إن الأضواء في شتى أنحاء العالم ستكون مسلطة على البحرين بسبب السباق، وهو ضمن سلسلة سباقات الجائزة الكبرى، الأمر الذي سيساعد المعارضة على أن تبعث برسالتها المطالبة بالإصلاح.
وصرح الشيخ علي سلمان، زعيم جمعية الوفاق الإسلامية، في تصريحات، أنه سيكون مستعدا للقاء بيرني إيكلستون، المسؤول عن الحقوق التجارية لبطولة العالم للسيارات (فورمولا 1)، لتقديم مطالبه بإصلاح سياسي في البحرين، وأن المعارضة مستعدة للقاء أي شخص.
وكان إيكلستون قال إنه مستعد للقاء شخصيات من المعارضة قبل السباق، وكتبت مجموعة من السياسيين البريطانيين لإيكلستون لحثه على إلغاء السباق الذي عاد إلى سلسلة سباقات فورمولا 1 العام الماضي بعد إلغائه عام 2011.
وردا على سؤال حول ما إذا كان لقاء رجل أعمال أجنبي مثل إيكلستون سيساعد حملته، أجاب سلمان بأن المعارضة تتحدث طول الوقت عن الإصلاح وحقوق الإنسان والديمقراطية، وأي شخص يمكنه أن يتفهم هذه المطالب لأنها مصالح إنسانية.
وأضاف سلمان أنه يريد أن يستغل البحرينيون زيادة الاهتمام الذي يجلبه السباق للبحرين، ويصعدون من احتجاجاتهم السلمية.
وقال إنه يدعو إلى مزيد من الاحتجاجات السلمية ويدعو الناس إلى المشاركة في الاحتجاجات السلمية، حتى يبعثوا برسالة إلى العالم عن مطالبهم بإصلاح سلمي ديمقراطي، موضحا أنه ضد العنف، مشيرا إلى أن الاحتجاجات ستجري اليوم وغدا ويوم الجمعة، مضيفا أنها ليست ضد السباق ذاته.
وصرح خليل المرزوق، زعيم كبير في جمعية الوفاق، أنه يتوقع مشاركة عشرات الآلاف في المظاهرة الرئيسية المزمعة يوم الجمعة، وستنظم مظاهرات أخرى اليوم وغدا الخميس وجرى إبلاغ السلطات بها.
وكشف المرزوق أن هذه المظاهرات توضح أن الحركة مستمرة وأن المطالب لم تنفذ بعد، مشيرا إلى أن التواجد الإعلامي في سباق فورمولا 1 البحرين يساعد على تسليط الضوء على البلاد.
وفي فبراير الماضي استأنفت الحكومة التي يقودها السنة والمعارضة، التي يغلب عليها الشيعة، جهودا للتفاوض من أجل إنهاء عامين من الجمود السياسي والعنف في البلاد.
وبعد مرور شهرين، تستعد البلاد الآن لاستضافة أكبر حدث رياضي بها، والذي يحظى بمتابعة تليفزيونية عالمية، ولكن الأجواء ما زالت تواجه اتهامات متبادلة بين الجانبين، مثلما كان الحال خلال السباق عام 2012.
ووراء الأبواب المغلقة، يحمل كل جانب الآخر مسؤولية الطريق المسدود الحالي الذي وصل إليه "الحوار الوطني"، في الوقت الذي تشتبك فيه الشرطة والمحتجون في الشوارع بشكل يومي وسط مخاوف من تحول أعمال العنف البسيطة إلى هجمات دامية بشكل أكبر.
وفي عام 2011، قمعت البحرين احتجاجات حاشدة قادها الشيعة الذين يمثلون أغلبية سكان البلاد، إلا أن الاحتجاجات استمرت مطالبة بإقامة ملكية دستورية وهو مطلب ترفضه الحكومة.
واتهمت وزيرة الإعلام البحرينية، سميرة رجب، المعارضة بعرقلة الحوار قائلة، في المنامة الأسبوع الماضي، إن الحوار موجود ولكنه مجمد إلا إذا تم تنفيذ مطالب المعارضة، فيما ألقى سلمان باللوم على عناد الحكومة.
وقال في مقر جمعية الوفاق إن النظام حتى الآن ليس ايجابيا في المحادثات ولا يساعد على انجاحها بل على العكس يبدو أنه يتحرك في اتجاه إحباط الحوار.
وكان الحوار استؤنف في فبراير بعد أن انسحبت منه المعارضة في يوليو عام 2011، قائلة إنه لا يجري بصورة منصفة.
وتتهم المعارضة قوات الأمن بالاستخدام المفرط للقوة في كبح الاحتجاجات، وتقول الحكومة إن المعارضة لا تدين بوضوح هجمات بقنابل صغيرة في الآونة الأخيرة.
ووفقا للجنة تحقيق مستقلة، فقد قتل نحو 35 شخصا خلال التوترات في عام 2011 وخلال شهرين من الأحكام العرفية، ولكن المعارضة تقول إن 80 شخصا على الأقل قتلوا.