قال الخبير الاقتصادى محمد نور الدين، إن السياسات الحالية التى تتبعها الحكومة هى نفس السياسات التى كانت متبعة أيام حسنى مبارك، وما زالت الحكومة تقرأ فى نفس كتب البنك والصندوق الدوليين، مؤمنة أنه لا حل لمشاكلنا الاقتصادية خارج هذا المنهج رغم وجود بدائل أخرى، والحقيقة أن هذا المنهج مستمر منذ منتصف السبعينات وأدى لزيادة تبعية الاقتصاد المصرى ولزيادة نسبة الفقراء، وخذ على سبيل المثال فى السبعينات كان نصيب الأجور 60% من الدخل القومى، مضيفا أن هذه النسبة هبطت إلى 20% حالياً، والباقى لأصحاب رؤوس الأموال، والملكيات الزراعية والعقارية وحقوق التملك بصفة عامة ما يعنى تركزاً شديداً فى الدخل والثروة، وهذا يضر بشدة بالاستقرار الاجتماعى. وأضاف ل"الوطن"، أن صندوق النقد الدولى وفقاً لاتفاقية إنشائه يسعى لمساعدة الدول التى تعانى من مشكلات مالية فى الأجل القصير، وهو يستغل هذه المشكلات لفرض سياسات على المدى الطويل، مثل تقليص الاستثمارات الحكومية وبيع القطاع العام والتوسع فى الشراكة مع القطاع الخاص، وتحرير التجارة مع العالم، وفتح الموانئ لكل أنواع الواردات، ما يقضى على صناعاتك الوطنية الضعيفة. الصندوق والبنك الدوليان ومنظمة التجارة العالمية مؤسسات غير محايدة وهى تقود النظام الرأسمالى العالمى، ومتفقة فيما بينها على أهمية إضعاف الدولة القومية حتى تسهل مهمة وعمل الشركات الخاصة، كما حدث فى بعض دول أوروبا الشرقية، حيث استولت الشركات العالمية على منافستها المحلية هناك.وأوضح أن الصندوق عاتب نفسه عتاباً رقيقاً فى تقرير له صدر فى أبريل 2011، أقر فيه بخطأ سياساته التى تركز فقط على زيادة معدلات النمو بغض النظر عن الأبعاد الاجتماعية لهذا النمو، لكنه سرعان ما عاد لممارسة نفس سياساته الخطيرة. وأكد نورالدين، أن سياسات الصندوق لم تصب فى صالحنا فيما سبق، فهذه المؤسسة تدافع عن مصالح الدول الكبيرة وليس عن مصالحنا، وهى انتقائية جداً فى تطبيق ما تدعو إليه. أبسط مبادئ الرأسمالية تقول «دعه يعمل دعه يمر» أى السماح بحرية رأس المال والأيدى العاملة والمنتجات، وهذا أمر تتحمس له الدول الكبرى لتغزو بمنتجاتها أسواقنا، لكنها فى المقابل تضع عراقيل كثيرة أمام تدفق منتجاتنا وعمالنا لأراضيهم، ويرفضون مثلاً استيراد منتجاتنا بحجج لا تنتهى، منها على سبيل المثال أنك تستخدم أطفالاً فى زراعة بعض المحاصيل أو صناعة بعض المنتجات، أو أنك تستخدم مبيدات تسبب السرطان للجيل الرابع من مواطنيها، وطبعاً القيود المفروضة على السفر الجميع يعرفها ويعانى منها. وأضاف: "ما أريد أن أقوله إن أى نظرية اقتصادية تعكس مصالح المدافعين عنها، وبعض الاقتصاديين لا يدركون أحياناً أنهم يدافعون عن مبادئ وشعارات تضر بنا، وينظرون بقداسة للتوازن المالي فقط كهدف يتعين المحافظة عليه وأنا أتساءل ما معنى أن نتحمس لتصفية القطاع العام فى الوقت الذى لا نملك فيه صناعات وطنية أخرى قادرة على منافسة السلع الأجنبية؟ المندوب السامى البريطانى فى مصر اللورد كرومر كتب ذات مرة فى أحد تقاريره لحكومته «عدد كبير من الورش المصرية توقفت عن الإنتاج وبدأت تبيع المنتجات الإنجليزية»، ما يعنى أن فتح أسواقنا لمنتجاتهم هدف لا يخفونه، ويجب أن ننتبه إليه خصوصاً أنهم أحياناً يلجأون لتمريره بشعارات ذكية وبراقة". وحول عزم الحكومة طرح نسبة 20% فقط من بنكين أحدهما بنك القاهرة فى البورصة وليس بيعهما، قال إنه لو صدقت الحكومة، فإن الطرح فى البورصة بهدف زيادة رأس المال فقط، لا تكون عليه ملاحظات كثيرة خاصة إذا اقتصر الاكتتاب فى الزيادة على المصريين ولا بأس به ولا يقارن بعملية الخصخصة، لكنى أخشى أن تكون هذه الخطوة مقدمة لبيعهما لاحقاً لمستثمر رئيسى كما حدث فى بنك الإسكندرية.وأضاف: "وفيما يتعلق بالبنوك على وجه التحديد، أفضل أن تبقى هياكل التمويل الأساسية فى يد الدولة حتى يكون لها قدرة على تمويل مشروعات وطنية وإنتاجية لن تمولها فى الغالب البنوك الأجنبية فى مصر التى لا يمكن أن تمنحك قرضاً أكثر من عام، ومنطقها فى ذلك أن مواردها قصيرة الأجل وتوظفها فى تمويلات قصيرة الأجل، وهذا التوجه يعكس فلسفة عمل المصارف الأمريكية التى لا تتحمس أيضاً لتمويل مشروعات جديدة وتفضل تمويل مشروعات قائمة بالفعل، وليس من مصلحة الاقتصاد المصري تقليص دور البنوك العامة فى النشاط الاقتصادى". وعن مطالبات الصندق بخصصة شركات، أكد أنه بصفة عامة الصندوق يخدم مصالح الشركات الغربية العملاقة التى تفضل التعامل مع دول وحكومات ضعيفة وأسواق مفتوحة لا منافس لها فيها، ولذلك يشترط دائماً الصندوق تصفية قطاع الأعمال خصوصاً البنوك العامة التى يعتقد الصندوق أنها تحتكر جزءاً كبيراً من النشاط الاقتصادى وينبغى كسر هذا الاحتكار ببيعها، وبنك القاهرة مثال على ذلك فهو يحقق فوائض و«مش مضايق حد» لكن مضايق الرأسمال الدولى الذى يسعى دائماً لتمهيد الأرض لشركات متعددة الجنسيات لدخول كل أسواقنا بإزالة أى منافسة أو عوائق وأدوات تملكها الدولة، وهم فى الحقيقة يتمنون بيع كل البنوك العامة، وأحياناً يكون البيع شرطاً لتقديم بعض المنح، وهذا ما حدث عندما حصلت مصر على قرض من مؤسسات تمويل دولية من بينها البنك الدولى قبل 2004 لتطوير بنكى الأهلى ومصر مقابل بيع بنكى القاهرةوالإسكندرية، لكن رفض الرأى العام حال دون بيع بنك القاهرة وقتها، وفى أوائل الثمانينات وبداية التسعينات فرض صندوق النقد على القطاع المصرفى المصرى تقليص التمويل المقدم لشركات قطاع الأعمال بهدف خنقه. وهناك حملة غير مبررة لاغتيال قطاع الأعمال والإساءة إليه، علماً بأن تجارب التنمية فى بعض الدول اعتمدت على مؤسسات الدولة، ومنها كوريا الجنوبية التى اعتمدت نهضتها على 5 شركات قابضة تابعة للدولة.
