قانونيون: الحكم بعزل وحبس قنديل انتصار للشرعية.. والدور على مرسي

شوقي السيد: القضاء والإعلام قبلة المواطن لتحقيق سيادة دولة القانون

قال الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستورى، إن حكم محكمة جنايات الدقي، بحبس وعزل الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وتغريمه بكفالة قدرها ألفا جنيه، في قضية عدم تنفيذه لقرار محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد بيع شركة النيل لحليج الأقطان، هو انتصار للشرعية، والمادة 128 من قانون العقوبات توجب عقوبة الحبس والعزل من الوظيفة لمخالفة عدم تنفيذ أي حكم وأمر قضائى.
وأوضح السيد أن هذا القانون يسري على أكبر شخص في الجمهورية من حيث المنصب، حتى الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، في عدم تنفيذه لقرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان قراره بعزل عبد المجيد محمود النائب العام السابق، وبناء على ذلك يجب تقديمه إلى النيابة العامة وتغريمه وحبسه وعزله من منصبه لعدم الانصياع لقرار المحكمة الدستورية وتنفيذ حكمها حتى الآن، تماما مثل قضية قنديل في شركة حليج الأقطان.
وقال وائل حمدى، صاحب الدعوى بصفته وكيلا عن عمال شركة طنطا للكتان، رقم 12011 لسنة 2012 ضد رئيس الوزراء هشام محمد قنديل بشخصه، إنه طالب بحبسه وعزله لامتناعه عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم 34248، ببطلان بيع شركة النيل لحليج الأقطان، وأشار إلى إن ما حدث اليوم هو انتصار تاريخي للقضاء المصرى الشريف، وأضاف "أشعر أن مصر اندلعت بها ثورة حقيقة فعلا.. وظهر الحق وزهق الباطل".
ووجه حمدي كلمة للدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قائلا "أنصحك بتنفيذ حكم محمة القضاء الإداري وتشغيل الشركة واتق شر الحبس والعزل، ولا تفعل مثل النظام السابق وإلا ستلحق بهم في سجن المزرعة".
اخبار متعلقة
نشطاء "فيس بوك" يسخرون من الحكم بحبس رئيس الوزراء على صفحته الرسمية: "إلعب بالسنافر في السجن"
رأفت فودة: الحكم الصادر ضد "قنديل" سيسقط بمجرد الطعن عليه
كبيش: "حبس قنديل" حكم ابتدائي.. يمثل رسالة غير مباشرة بضرورة الالتزام بالقانون
رئيس قسم القانون الجنائي ب"حقوق حلوان": حكم حبس "قنديل" غير ملزم