كبيش: "حبس قنديل" حكم ابتدائي.. يمثل رسالة غير مباشرة بضرورة الالتزام بالقانون

أستاذ القانون الجنائي: الحكم ضد رئيس الوزراء يجوز الطعن عليه.. وإسقاطه خاضع لتقدير المحكمة

وصف الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن قرار محكمة جنح الدقي بحبس الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من الوظيفة، في قضية عمال شركة طنطا للكتان، بأنه "حكم ابتدائي لا يدخل حيز التنفيذ إلا حينما يكون نهائيا بصدوره عن محكمة الاستئناف، مشيرا إلى أنه يجوز الطعن عليه خلال الأيام المقبلة".
وأوضح كبيش ل"الوطن"، أن الحكم لا يسقط بعد الطعن عليه، إنما من الممكن إيقاف تنفيذه، مؤكدًا أن الأمر خاضع لتقدير المحكمة سواء بعد قبول الطعن أو تنفيذ "قنديل" للحكم القضائي الخاص بقضية عمال طنطا للكتان، موضحًا أن الحكم كان لابد من تنفيذه خلال 8 أيام من تاريخ صدوره، وهو ما لم يفعله رئيس الوزراء، فكان الحكم بحبسه طبيعيا، حسب قوله.
ووصف أستاذ القانون الجنائي، إصدار حكم ضد رئيس الوزراء بهذه السرعة بأنه "مؤشر غير طيب"، لافتا إلى أنه رسالة غير مباشرة للدكتور هشام قنديل بضرورة التزامه بالقانون قبل غيره، لما لديه من موقع مسؤولية في الدولة.
اخبار متعلقة
عاجل| جنح الدقي تقضي بحبس هشام قنديل سنة وعزله من وظيفته*
نشطاء "فيس بوك" يسخرون من الحكم بحبس رئيس الوزراء على صفحته الرسمية: "إلعب بالسنافر في السجن"
رأفت فودة: الحكم الصادر ضد "قنديل" سيسقط بمجرد الطعن عليه