النقل: نهدف لزيادة حجم التجارة المنقولة بحراً من 3.75 % إلى 10% خلال 5 سنوات المقبلة

رأس الدكتور حاتم عبداللطيف، وزير النقل، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للموانئ للعام الحالي بعد توقفت الاجتماعات منذ أبريل من العام الماضي؛ لإعادة النظر في إضافة بعض التعديلات على اللوائح والقرارات التي تنظم العمل داخل قطاع النقل البحري؛ تمهيداً لعرضها على مجلس الشورى لإقرارها حيث يساهم ذلك في زيادة وتشجيع فرص الاستثمار في هذا المجال الحيوي الذى يعد أحد أهم مصادر الدخل القومي.
تطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات كان منها "موقف الأسطول التجاري البحري المصري ومقترحات تطويره وتعزيز مساهمته، التعديلات العاجلة لبعض أحكام قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990؛ لتوفير بعض التسهيلات التي تساهم في تشجيع المستثمرين لدخول مجال النقل البحري، توحيد القرارات المنظمة لمنح تخفيضات لسفن الركاب والسياحة الأجنبية وتعميمها على جميع الموانئ المصرية؛ لزيادة حجم التجارة المصرية المنقولة بحراً من 3.75 % إلى 10 % خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأوصي وزير النقل، بانعقاد المجلس شهرياً لمتابعه المناقشات التي تمت بالاجتماع حيث تم تحديد المعوقات التي تواجه تملك وتشغيل الأسطول البحري والتي تتلخص في ضخامة الاستثمار في مجال تملك السفن الحديثة مع بطء استرداد رأس المال وإحجام البنوك عن التمويل بسبب تعقيد الإجراءات والمغالاة في قيمة رسوم التسجيل عند بيع أو شراء السفن وكذلك عدم وجود خطط متكاملة للتشغيل بين الشركات الملاحية.
وأكد وزير النقل، أن الوزارة على أتم الاستعداد للدخول في مناقشات مع كافة الجهات المعنية بهذا الشأن لإيجاد الحلول التي تساهم في زيادة الأسطول البحري ورفع العلم المصري علي السفن العاملة به.
يذكر أن عدد سفن الأسطول البحري رافعة العلم المصري المسجلة بالهيئة المصرية للسلامة البحرية العاملة في رحلات دولية يبلغ 50 سفينة بحمولة ساكنة 1.238.953 طن بالإضافة إلى 59 وحدة بحرية تعمل ساحلياً بحمولة 100.048 طن وهذه السفن تعمل بمجالات نقل الركاب والرورو والحاويات والبضائع العامة والخدمات ونقل البترول والصب.