حصلت "الوطن" على تفاصيل مشروع قانون ربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/2016 التي أرسلتها حكومة المهندس شريف إسماعيل، إلى مجلس النواب، حيث أسفر الحساب الختامي للاستخدامات "النفقات" الموازنة العامة المقدم من الحكومة (تريليون و88 مليارا و720 مليون و589 ألف جنيه). وسجلت جملة المصروفات ( 817 مليار و843 مليون و694 الف و611 جنيها) وفقا للحساب الختامي ومثلت الأجور وتعويضات العاملين 213 مليار و721 مليون من حصيلة المصروفات العامة بالحساب الختامي. وبلغت فاتورة الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية بالحساب الختامي (201 مليار و23 مليون) فيما بلغ الأنفاق في باب شراء السلع والخدمات 35 مليار و662 مليون ووصل الانفاق في باب الفوائد بالحساب الختامي (343 مليار و635 مليون جنية) أما مصروفات باب شراء الأصول غير المالية - "الاستثمارات" فبلغت بالحساب الختامي 69 مليار و249 مليون. وأسفر الحساب الختامي لباب حيازة الأصول المالية المحلية الاجنبية عن مبلغ 20 مليار و734 مليون،فيما أسفر الحساب الختامي لباب سداد القروض المحلية والأجنبية 250 مليار و142 مليون. وبلغت جملة الإيرادات في الحساب الختامي للعام المالي 2015/2016 ( 497 مليار و403 مليون و207 ألف و82 جنيه). ومثلت الضرائب 352 مليار و314 مليون من إجمالي جمله الإيرادات العامة بالحساب الختامي خلال العام المالي 2015/2016 وسجلت الإيرادات الآخرى 135 مليار و630 مليون، ووصلت قيمه المنح بالحساب الختامي 3 مليار و542 مليون وبلغت المتحصلات من الأقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأًول بالحساب الختامي للعام المالي 2015/2016 (5 مليار و915 مليون). وأسفر الحساب الختامي للباب الخامس "الاقتراض" مبلغ 591 مليار و317 مليون وتم تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم من الجهاز المصرفي وغيره من مصادر التمويل.