"النيابة" تتحدى غموض التحقيق في قضية "بلال".. وتحيل 5 للمحاكمة بينهم 4 هاربين

النهاية.. سجن مشدد لمتهمَيْن وهروب آخرين.. وبراءة الخامس

طارد الغموض، النيابة العامة، خلال تحقيقاتها في القضية التي يمتلك كافة خيوطها، جهاز أمني عنيدٌ، عُرف عنه قدرته الفائقة على تحديد دوائر الاتهام وطمسها، خاصة وأن ضباط هذا الجهاز "أمن الدولة"، هم المتهمون في القضية.
استمعت النيابة لشهادة نحو 25 ضابطًا من ضباط الجهاز في محافظة الإسكندرية والقاهرة، من الذين كانوا مكلفين بمتابعة التحقيقات الخاصة بكنيسة القديسين، تلك القضية التي بسببها احتجز بلال في مبنى أمن الدولة باللبان، ولقي مصرعه فيه جراء التعذيب.
وأنهت النيابة، تحقيقاتها بإحالة 5 ضباط أمن دولة للمحاكمة بعد أن اتهمتهم في الاشتراك في قتل بلال بالتعذيب، لكن الضباط المحالين للمحاكمة لم يكن منهم سوى ضابط واحد فقط هو المحبوس، ليتضمن قرار الإحالة أربعة ضباط هاربين.
ولم تفلح مطالبة النيابة العامة، وبعدها المحكمة، لجهاز الأمن الوطني في إعطاء معلومات حول الضباط الهاربين، ولم تقم الداخلية بتنفيذ قرارات ضبطهم وإحضارهم للمحاكمة.
يقول محمد يكن، وكيل مؤسسي حزب "الأحرار الدستوريين"، والمحامي بالنقض، "إن النيابة لا تعرف إلا الأدلة المتاحة أمامها، وجهاز أمن الدولة، في ذلك التوقيت لم يكن من الصعب عليه أن يمنح ضباطه كافة الوثائق والمستندات التي تثبت أن ضباطه غير متورطين في القضية".
وعقب أشهر من قرار النيابة بإحالة المتهمين للمحاكمة، قضت محكمة جنايات الإسكندرية، في شهر يونيه الماضي، بمعاقبة المتهم الأول محمد عبدالرحمن الشيمي، وشهرته علاء زيدان، ضابط أمن الدولة المحبوس، بالسجن المشدد 15 عامًا، ومعاقبة كل من محمود عبدالعليم محمود، وحسام إبراهيم محمد، وأسامة محمود عبدالمنعم، وأحمد مصطفى كامل "ضباط أمن الدولة "الهاربين" بالسجن المؤبد.
وفي ديسمبر الماضي، وافقت المحكمة على إعادة محاكمة أحد ضباط أمن الدولة الهاربين، وهو محمود عبدالعليم، ضابط أمن الدولة "قسم المفرقعات"، والمحكوم عليه غيابيًا بالمؤبد، حيث قضت المحكمة ببراءته من التهمة الموجهة إليه باشتراكه في قتل السيد بلال، عقب تمكن محاميه من إثبات أنه خبير مفرقعات٬ ولم يأت إلى الإسكندرية إلا لمعاينة مكان حادث تفجيرات القديسين.
وفي مارس الماضي، تقدم المتهم الثالث أسامة الكنيسي، بطلب إلى المحكمة للمطالبة بإعادة محاكمته، وحددت المحكمة جلسة 16 أبريل للنطق بالحكم النهائي، والذي صدر بمعاقبته بالسجن المشدد 15 عامًا، وإلزامه بدفع تعويض مادي للمدعين يقدر ب10 آلاف جنيه.
الأخبار المتعلقة:
"الدعوة السلفية".. موقف غامض.. ومحامي الشهيد: لانريد منهم سوى التوقف عن المتاجرة بدمه
"شرطة العادلي" تُخفي أدلة قتل "شهيد التعذيب".. و"داخلية الثورة" تعجز عن ضبط الهاربين
بلال في عيون الثوار.. استشهاده فضح التيارات الإسلامية وأظهر عجزها
السيد بلال.. شرارة الثورة و"المتهم الضحية" في أحداث القديسين.. الشهيد الوحيد الذي اقتص له القضاء