"هيكل": مستمرون في مراحل إصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام

قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب: غنه نظرا لأهمية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنية للصحافة والإعلام، فقد تم وضع نص في مشروع القانون يشترط أداء أعضائهم قسما أمام مجلس النواب كشرط من شروط مباشرة عملهم.
جاء ذلك خلال لقاء مع كبار الكتاب والصحفيين والإعلاميين بمقر مجلس النواب لاستعراض مراحل إعداد مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام.
وشدد هيكل على أنه لا يرى ضررا في تقسيم مشروع القانون إلى مشروعين، قائلا "ليس لدي تفسير لانتقاد من ساهموا في كتابة الدستور لمشروع القانون الذي تم فيه الالتزام بما ورد في الدستور".
وأضاف هيكل "نحن أمام التزام دستوري.. العملية دارت ولن تتوقف.
وقال :"مستمرون في مراحل إصدار القانون". وأشار هيكل إلى أنه تم إلغاء المادة 80 من مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام التي تتحدث عن الحبس أو الغرامة لأعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنية للصحافة والإعلام. وقال هيكل إن المادة 80 من مشروع القانون ثار حولها جدل بشأن مدى دستوريتها حيث كانت تنص على الحبس أو الغرامة، وتوافقت لجنة الإعلام مبدئيا على إلغاء الحبس وزيادة قيمة الغرامة، غير أنه تم عقد اجتماع مع المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بهذا الشأن، وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على إلغاء هذه المادة نهائيا.
وكان النص الأصلي الوارد في المشروع يقضي بالمعاقبة بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادتين 12 و40 من القانون، وذلك حال قيام عضو المجلس الأعلى أو إحدى الهيئتين بأي عمل لا يتفق واستقلال الهيئة، فيما كان مقترح لجنة الإعلام حذف الحبس من المادة، والاكتفاء بالغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه