+مداولات «النيابة» تنتهى بحبس مبارك بقرار أصدره «الكسب» فى 2011

«ياسين»: الرئيس السابق لن يخرج لحبسه فى قضايا «الموازنة والأهرام والتربح»

قال مصدر قضائى إن مكتب النائب العام أجرى سلسلة مداولات مع جهاز الكسب غير المشروع، ونيابتى الأموال العامة وأمن الدولة العليا لتحديد أولوية تنفيذ قرارات سابقة بحبس حسنى مبارك، الرئيس السابق، حال صدور قرار بإخلاء سبيله فى قضايا قتل المتظاهرين لانتهاء فترة الحبس الاحتياطى بها. وأشار المصدر إلى أن القرار الذى سيُطبق يخص جهاز الكسب غير المشروع الذى أصدر قراراً فى عام 2011 بحبس مبارك ونجليه 15 يوماً على ذمة تحقيقات الجهاز فى تحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخلهم، مضيفاً أن نيابات أمن الدولة والأموال العامة والمكتب الفنى للنائب العام وجهاز الكسب غير المشروع انتهوا من فحص ومراجعة موقف الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال فى جميع القضايا المتهمين فيها.
وقال المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد، ل«الوطن»: إن مبارك لن يخرج من محبسه لصدور قرارات بحبسه فى 3 قضايا أخرى غير قضية قتل المتظاهرين، مشيراً إلى أن قرارات حبس مبارك ستبدأ تلقائياً فور انتهاء مدة حبسه الاحتياطية على ذمة قضية قتل المتظاهرين.
وأضاف المصدر أن نيابة أمن الدولة العليا قررت استدعاء علاء وجمال مبارك للتحقيق معهما فى القضية المتهمين فيها مع والدهما بالاستيلاء على مبلغ مليار و100 مليون جنيه من الموازنة العامة للدولة، وأضاف المصدر أن النيابة ستستدعى سوزان مبارك للتحقيق معها فى نفس القضية خلال الفترة المقبلة، ولم يجر تحديد موعد الجلسة.
وقال المستشار مصطفى حسينى، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، إن مبارك سيبدأ عند إخلاء سبيله تنفيذ قرار حبسه فى قضية الكسب، ثم يليه تنفيذ قرار الحبس فى قضية هدايا الأهرام، ثم قضية الاستيلاء على أموال الموازنة العامة، تبعاً لأسبقية قرارات الحبس فى كل منها.