"زراعة الشورى" تطالب رئيس الوزراء بحل مشاكل شركات استصلاح الأراضي

حزين: شركات الاستصلاح لديها مستحقات عند الدولة تبلغ 675 مليون جنيه

قررت لجنة الزراعة بمجلس الشورى التقدم بمذكرة للدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس، لمطالبته بحل مشكلة شركات استصلاح الأراضي الست بشكل جذري.
وكان العاملون بشركات استصلاح الأراضي الست طالبوا الشورى بالتدخل لدى مجلس الوزراء لضمان تأمين صرف مرتباتهم المتوقفة منذ ستة أشهر. وطالب العاملون أيضا، خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشكلة العاملين بشركة مساهمة البحيرة، بإسناد حجم أعمال مناسب للشركات لضمان استمراريتها وإعادتها للعمل.
وقال المهندس السيد حزين، رئيس اللجنة، إنه سيتم عرض موقف الشركات بالجلسة العامة الأسبوع المقبل، لاستصدار توصية من مجلس الشورى للحكومة بسرعة حل مشكلة شركات الاستصلاح، خاصة أن لها مستحقات لدى الدولة تصل إلى 675 مليون جنيه، يمكن أن تحول دون تعطل الشركات عن العمل.
وأوضح الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة، أنه خاطب كافة الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة المالية، لمساعدة الشركات وإعادة تشغيلها مرة أخرى، لافتا إلى أن إسقاط المديونيات عن الشركات قرار سيادي، وليس لدى وزارة الزراعة مخصصات مالية للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي. وأكد أن الوزارة ستسند كافة أعمال الاستصلاح الخاصة بها، التي يصل حجمها إلى 280 مليون جنيه، لهذه الشركات بنظام المناقصة المحدودة لضمان مساعدتها. وأضاف أنه خاطب وزارة المالية لدراسة جدولة مديونيات الشركات لدى البنوك وجدولة الضرائب، وإرجاء تحصيل أي مستحقات للتأمينات الاجتماعية على هذه الشركات، وبالفعل استجابت الوزارة وتم إرجاء تحصيل المستحقات وفقا لخطاب أرسله وزير المالية.
وقال المهندس سعيد طه، القائم بأعمال رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي، إن أبرز مطالب الشركات هي توفير مقر للشركة القابضة، وتوفير 192 مليون جنيه كرواتب للعاملين بالشركات لمدة عام، واعتماد الدولة خطة استصلاح، بحيث يتم إسناد أعمال لهذه الشركات بما يضمن استمرارها. ولفت إلى أن من بين مطالب الشركات منحها فترة سماح لمدة خمس سنوات لسداد التأمينات المستحقة للعاملين، التي تصل إلى 77 مليون جنيه، وجدولة الضرائب المستحقة على الشركة، التي تصل إلى نحو 850 مليون جنيه، وإتاحة تمويل يقدر ب180 مليون جنيه لإعادة إصلاح وتشغيل المعدات الخاصة بالشركات.