السفير الإسرائيلي الأسبق: إذا فاز مرسي لن تكون هناك أي علاقات بين مصر وإسرائيل

في حوار مع موقع "واللا" الإسرائيلي قال تسفي مزئيل السفير الإسرائيلي الأسبق لدى مصر من 1996 حتى 2001 أنه يشعر بقلق شديد إزاء احتمال فوز مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي في انتخابات الرئاسة، وأضاف "صحيح أن مرسي يتعهد بتقاسم السلطة مع قوى سياسية أخرى، إلا أنه يكذب، فهدفه هو تطبيق الشريعة وإقامة دولة إسلامية وسوف يكذب هو ورفاقه دون كلل لتحقيق هذا الهدف".
وردا على سؤال عن العلاقة بين الإخوان المسلمين وإسرائيل إذا فاز مرشحهم محمد مرسي بالرئاسة قال المسئول الإسرائيلي السابق "لن تكون هناك أي علاقة، فهم رفضوا دائما التحاور مع إسرائيل، حتى عندما كنت سفيرا لإسرائيل في مصر لم تكن هناك أي علاقات معهم، ومن الواضح أنهم يريردون فقط علاقات معقولة مع الولايات المتحدة، لكن الإخوان ليسوا براجماتيين كما يقال، فهم يمثلون جماعة إسلامية متطرفة، وأنا أشعر بقلق بالغ إزاء احتمال فوز مرسي، وأتوقع أن تتدهور العلاقات بين إسرائيل ومصر وأن تحدث مشاكل كبيرة، فالإخوان سيحاولون على أية حال تطبيق الشريعة وهو ما سيواجه بمعارضة قوية في الشارع، وأتوقع أن يؤثر ذلك على الشرق الأوسط لأن اختيار مرسي سيشجع الإخوان المسلمين في كل العالم العربي".
وتابع مزئيل "إذا فاز مرسي سيحقق ما يردده طول الوقت عن بناء دولة إسلامية وتطبيق الشريعة الإسلامية، وهو يتعهد بتقاسم السلطة لكنه يكذب، وحسب معتقدات الإخوان من حقهم أن يكذبوا من أجل نهضة الإسلام، لقد تعهدوا بعدم الدفع بمرشح للرئاسة وفي نهاية المطاف قام بذلك".
وعن احتمال فوز شفيق قال مزئيل إنه "إنسان مهذب. وأول ما يتعهد به هو إعادة الاستقرار والأمن للشارع. لكن مشكلة شفيق أنه رمز للنظام السابق. وفي حالة فوزه ستخرج مظاهرات حاشدة إلى ميدان التحرير بقيادة جماعة الإخوان، فقد أعلنوا أنهم لن يحترموا نتائج الانتخابات في حالة فوزه، ومع ذلك أرجح ألا يكون أمامهم خيارات كبيرة ناجحة وأن الجيش سيقوم بتفريقهم".
وعن حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان ورفض قانون العزل السياسي قال مزئيل إن المحكمة استندت لأسباب دستورية صحيحة فقانون العزل كان يستهدف بشكل انتقائي منع عمر سليمان وأحمد شفيق من خوض الانتخابات، وقانون الانتخابات البرلمانية أيضا كان مخالفا للقواعد الدستورية وهو ما دفع المحكمة للحكم ببطلان انتخاب ثلث الأعضاء وبالتالي حل البرلمان، لكن لا شك أن المجلس العسكري يقف وراء قرارات المحكمة الدستورية، إذ يخشى بشدة من سيطرة الإخوان المسلمين على مصر وتطبيق الشريعة الإسلامية، ما جعله على استعداد للمخاطرة بإلغاء هذين القانونين ووجد أسباب موضوعية لذلك، لكن كثيرا من المصريين يتهمون الجيش بأنه أعطي الشرعية لشفيق لمواصلة الانتخابات".
وأضاف السفير الإسرائيلي الأسبق أن أهم تداعيات الأحكام هو استعادة الجيش لسلطات التشريع وبالتالي يصدر إعلانا دستوريا مكملا وسيشكل جمعية تأسيسية لوضع الدستور، والسؤال المطروح هو هل في الأشهر القادمة، بعد اختيار الرئيس، سيعطي الجيش صلاحيات تشريعية محدودة للرئيس..؟ يبدو أن هذا هو الاتجاه الذي تسير نحوه مصر حاليا، وليس من الواضح ما إذا كان الجيش سيسلم السلطة للرئيس المنتخب أم سيحاول البقاء في مكانه حتى الانتهاء من وضع الدستور".
وتوقع مزئيل أن تؤدي قرارات المحكمة الدستورية إلى تراجع تأييد شفيق لأن كثيرين من المصريين اعتبروه انقلابا عسكريا جديدا، ومع ذلك يجب ألا ننسى أن الجيش قرر الدخول في صدام مع الإخوان المسلمين بعدما تجاوزت الجماعة كل الحدود في البرلمان، ومن خلال القوانين التي أصدروها أثبتوا أنهم يرغبون في السيطرة على مصر وتطبيق الشريعة الإسلامية، والمجلس والجهاز القضائي حريصان على منع ذلك".