"النسور" ينفي وجود تدريب عسكري لأي سوري على الأراضي الأردنية

نفى رئيس الوزراء الأردني، الدكتور عبد الله النسور، بشكل قاطع وجود تدريب عسكري من أي جهة مدنية أو عسكرية لأي سوري على الأراضي الأردنية.
وقال النسور، في البيان الوزاري للحكومة الذي قدمه لمجلس النواب الأردني في الجلسة التي عقدها المجلس مساء اليوم، برئاسة المهندس سعد السرور لطلب ثقة المجلس على أساسه، إنه لا وجود لمراكز تدريب للجيوش الأجنبية على الأراضي الأردنية.
وأكد النسور أن الدولة الأردنية بكافة مؤسساتها على أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أي تدهور للأوضاع في سوريا، وقال "نحن مستعدون لكافة الاحتمالات ومتهيئون لاتخاذ كافة الخطوات والإجراءات للحفاظ على أمننا ومصالحنا".
وتابع النسور "إن التبعات التي يتحملها الأردن جراء استمرار المأساة التي تمر بها سوريا عظيمة وملحة، وتتمثل في بعض من جوانبها بالمخاطر المتشعبة والكبيرة جراء استمرار تدفق مئات الآلاف من اللاجئين السوريين وبأعدادٍ متزايدة على الأردن وهو ما رتب ضغوطا اقتصادية، واجتماعيةً، وعلى البنية التحتية، والنظام الصحي والتعليمي، وعلى البيئة والسكن ومعدلات البطالة والفقر".
وقال رئيس الوزراء الأردني إن ما يزيد الأمر خطورة التوقعات التي تشير إلى أن الأزمة في سوريا مرشحة للاستمرار، الأمر الذي سيضاعف انعكاساتها على الأردن على مدى الأشهر القادمة.
وأضاف النسور أن الحكومة الأردنية تعتبر أن الأزمة السورية وتداعياتها وصلت لمرحلة التهديد للأمن الوطني الأردني، مشيرا إلى أن الأردن قرر أن يتوجه إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي لعرض قضية اللاجئين السوريين في المملكة والتداعيات الجسيمة المترتبة على ذلك ليضع العالم أمام مسؤولياته الأمنية والإنسانية ونبلور توجها دوليا واضحا للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين.
وشدد النسور على الموقف الأردني الثابت والواضح اتجاه الأزمة السورية في ضرورات السعي للوصول إلى حل سياسي في سوريا من خلال الأطر العربية والدولية عبر البدء بعملية سياسية توقف نزيف الدم وتلبي الطموحاتِ المشروعةَ للشعب السوري في الحرية والديمقراطية وتعزيزَ الوحدة الوطنية للنسيج الوطني السوري بكل فئاته ودون أي استثناء وتحافظ على وحدة سوريا وسيادتها وتعيد لها الأمن والاستقرار.
وأكد رئيس الوزراء الأردني، الدكتور عبد الله النسور، أن علاقات بلاده المميزة مع مختلف دول العالم تعود إلى السياسة الحكيمة التي ينتهجُها الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني، الذي يحظى بالاحترام والتقدير العاليين من قبل دول العالم وقادتها.
وأوضح أن هذه السياسة تتمثل في العمل على تعزيز علاقات التعاون والصداقة والإسهامِ في المحافظة على الأمن والسلم الدوليين، وخاصة من خلال مشاركات الأردن الفاعلةِ في عمليات حفظ السلام ونشرِ نهج الاعتدال والوسطية وتعزيزِه ورفضِ التطرف.
وشدد النسور على أن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع، والمصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة، لافتا إلى أن الأردن سيواصل دعمه الكامل ومساندته لأشقائه الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة كافة في قيام دولتهم الكاملة السيادة والقابلةِ للحياة والمتصلة جغرافياً على كامل ترابهم الوطني وعاصمتهم القدس الشرقية، مشيرا إلى أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاءَ الاحتلال، يقعان في صميم الأولويات
والمصالح الأردنية العليا لارتباط قضايا الحل النهائي بالمصالح الحيوية للمملكة، وتحديداً قضية اللاجئين والقدس.
وفيما يتعلق بعملية الإصلاح في الأردن، قال النسور "إن الحكومة تؤمن أن الإصلاح السياسي خاصة في العامين الماضيين يسير بنهج متدرج متزن وايجابي حقق الأردن خلالهما خطوات متقدمة ونوعية في نهجه الإصلاحي اكتسبت درجة عالية من المصداقية".
واستعرض النسور التحديات التي واجهت الاقتصاد الأردني خلال الفترة الماضية والإجراءات التي تم اتخاذها، لافتا إلى أن استكمال السير في عمليات الإصلاح الاقتصادي، واتخاذِ القرارات اللازمة بهذا الخصوص، يعتبرُ متطلباً أساسياً وهاماً لعبورِ هذه المرحلة الحسّاسة من تاريخ الأردن وهي مسؤولية جسيمة تتعهدُ الحكومة بتحمّلها بكلِّ شفافيةٍ وأمانة، وستحرصُ على التشاور المستمر مع مجلس النواب بهدف ترشيد كافة تلك الإجراءات والقرارات.
وشدد النسور على أن الحكومة الأردنية ستضرب بقوة القانون على مظاهر الفساد وقضاياه كافة، لقناعتها أنّ لا شيء يستفز الرأي العام أكثر من الفسادِ وتفشيه والانتقائية في التعامل معه مع التأكيد على القاعدة القانونية "أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته".
وقال رئيس الوزراء الأردني إن الحكومة ملتزمة بالعمل على إنجاز استحقاق الحكومة البرلمانية التي من خلالها ستكون الحكومات منبثقة عن البرلمان بشكل كامل، لافتا إلى أن الخطوات نحو هذا الهدف واضحة ومستمرة حيث بدأَت من خلال مشاورات الكتل النيابية التي أفضت إلى تكليف رئيس للوزراء من ترشيحها والذي قام بدوره بالتشاور مع الكتل النيابية والنواب المستقلين بهدف واضح ومعلن، هو إشراك عدد من النواب ليكونوا جزء من الحكومة.
وكان رئيس مجلس النواب الأردني، المهندس سعد السرور، قد اضطر لرفع جلسة البرلمان مساء اليوم، لمدة 10 دقائق، بعد أن سادت فوضى عارمة تحت قبة البرلمان أثناء الحديث عن التعامل الأمني مع مسيرة محافظة إربد (95 كم شمال عمان) أول أمس، والتي صاحبت فصل قوات الأمن العام والدرك الأردني لمسيرتين، ما أدى إلى إصابة 11 شخصا من بينهم ستة من عناصر الأمن العام.
ويتوقع أن يبدأ مجلس النواب الأردني في مناقشات بيان الثقة للحكومة بعد غد الثلاثاء، حيث من المتوقع استمرار المناقشات لمدة أسبوع.
وتشير الفقرة الثالثة من المادة 53 من الدستور الأردني "يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري لمجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها"، فيما تقول الفقرة السادسة من المادة نفسها "تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب"، الأمر الذي يعني ضرورة حصول حكومة النسور على 76 صوتا على الأقل من أصل 150 صوتا لنيل ثقة مجلس النواب الأردني.
وكانت الحكومة الأردنية، برئاسة الدكتور عبد الله النسور، وهي الثانية التي يكلف بتشكيلها، قد أدت في الثلاثين من شهر مارس الماضي اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.