56 حزب وحركة سياسية يرفضون قانون التأمين الصحي وخصخصة المستشفيات العامة

أدانت 56 حزب وحركة سياسية، قانون التأمين الصحي الجديد، وما أسموه ببيع المستشفيات العامة والجامعية كليا أو جزئيا، من خلال مشاركة القطاع العام المحلي أو الأجنبي فيها بما يحولها إلى هيئات ربحية تتاجر بالمرضى.
وذكر بيان صادر عن اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة، وموّقع من 56 حزب وحركة سياسية، مساء أمس الأول، أن القانون رقم 67 لسنة 2010، والخاص بتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، والخدمات، والمرافق العامة، من مشروعات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي والتعليم والصحة، يحول هذه المشروعات إلى ربحية.
وأضاف البيان "تولت حكومة الإخوان تنفيذ تلك الخصخصة، حيث تم ترسية مناقصتين لمشاركة القطاع الخاص في مستشفى المواساة وسموحة الجامعي، وعرض خصخصة عدد من مستشفيات جامعة قناة السويس وجامعة الزقازيق وأكاديمية أمراض القلب التابعة لجامعة عين شمس، بعد تصريح وزير الصحة بأن مستشفيات الوزارة متهالكة".
واتهمت القوى السياسية، الحكومات المتعاقبة بما فيها حكومة الإخوان بالإهمال في تطوير وصيانة المستشفيات والمرافق التي بناها الشعب بعرقه ودمائه، وتبديد أموال الدولة على الجهاز القمعي المتمثل في وزارة الداخلية، ورواتب كبار الموظفين، حتى أن النسبة المخصصة لوزارة الصحة من الموازنة العامة للدولة لا تزيد عن 4.5%.
وانتقد البيان قانون التأمين الصحي الجديد، الذي يحوله إلى تأمين تجاري، من خلال إجبار المواطن على دفع 10% من قيمة التحاليل، و20% من قيمة الأشعة، فضلا عن رسوم الكشف والدواء وزيادة اشتراك طالب المدرسة في هذه الخدمة من 4 جنيه إلى 60 جنيه سنويا، وتقليل الأمراض التي تعالج بنظام التأمين الاجتماعي، والتمهيد لخصخصة التامين وفقا لمبدأ "فصل التمويل عن تقديم الخدمة".
ومن جانبه، أعرب سعيد عز الدين، المنسق العام للجان الشعبية للدفاع عن الثورة، لأن جميع القوى موقعة البيان ترفض كافة أشكال خصخصة المستشفيات أو مشاركة القطاع الخاص في ملكيتها، وتطالب بمضاعفة ميزانية الصحة ثلاثة مرات كي تصل إلى 15% من الإنفاق الحكومي، وتغطية الشعب بكامل طوائفه وفقا لتأمين صحي لا تأمين تجاري، وتوحيد هيكل الخدمات الطبية الحكومي في منظومة واحدة لا تهدف للربح، ووضع أجر عادل للأطباء وطاقم التمريض وكافة العاملين بالصحة بما يضمن الانضباط في العمل وحسن تقديم الخدمة.
يذكر أن أبرز الحركات والأحزاب التي وقعت البيان هي "حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب الكرامة، ومصر القوية، والتجمع، والحزب الشيوعي، واتحاد النقابات المستقلة، والمؤتمر الدائم للعمال، وجمعية أطباء بلا حقوق، والاشتراكيين الثوريين واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة".