اشتباكات بجلسة قضية اقتحام سجن وادي النطرون بعد طلب المحامين استدعاء مرسي

شهدت جلسة اليوم للنظر في قضية اقتحام سجن وادي النطرون وتهريب السجناء، اشتباكات بين المحامين عقب طلب المحامي أمير سالم استدعاء الرئيس محمد مرسي للإدلاء بشهادته، باعتباره كان أحد نزلاء السجن، وهو ما جعل هيئة المحكمة تقرر رفع الجلسة.
كما طالب الدفاع باستدعاء الدكتور محمد البلتاجي والدكتور عصام العريان والشيخ صفوت حجازي، ورئيسي جهازي المخابرات العامة والحربية، مؤكدا أن اللواء عمر سليمان أبلغ في شهادته لدى المخابرات العامة يومي 26 و27 يناير برصد اتصالات بين جماعة الإخوان وحركة حماس، تطالب فيها الجماعة حماس بزيارة مصر، مؤكدا أن الشهادة مُدرجة في تسجيلاتت النيابة العامة في قضايا قتل المتظاهرين.
وكانت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار خالد محجوب، قررت أن تكون الجلسات علنية للصالح العام ليتمكن الجمهور من مراقبة أعمال القضاء، ما يدعم الثقة به. وتبين للمحكمة عدم إخطار النيابة العامة الشهود للمرة الثانية، وأنها رفضت تنفيذ القرار متعمدة، إذا امتنع المحامي العام لنيابات الإسماعيلية الكلية عن توقيع الخطابات المرسلة لاستدعاء الشهود، وحضر ممثل النيابة العامة وطلب الفصل في الدعوى بحالتها، كونها صالحة للفصل فيها، وعدم تجاوز الحدود الخاصة بالدعوى، وطلبت النيابة من المحكمة التقيد بالوقائع التي طُرحت أمام محكمة أول درجة، منوهة بأن هناك إجراءات قد تخرج عن سلطة النيابة المكانية.
وترجع الأحداث إلى اتهام النيابة العامة في تحقيقاتها 234 مسجونا كانوا محبوسين بسجن ليمان 430 بوادي النطرون في قضايا مختلفة أثناء يوم 29 يناير 2011، وتم اقتحام السجن من قبل ملثمين استخدموا "لودرات" في هدم السجون وفتح الزنازين، وخرج السجناء السياسيين والجنائيين على حد سواء.
وسبق أن قررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم بجلسة 27 يناير الماضي، إلا أنها قررت إعادتها للمرافعة.