منظمات ألمانية تنتقد أسلوب معالجة طلبات اللجوء بألمانيا

يشكو ناشطون حقوقيون من أن عددا متزايدا من طلبات اللجوء يُعالَج بطريقة غير قانونية. وصدرت مذكرة تفاهم مؤخرا في برلين من قبل منظمات إغاثة ورعاية خيرية، قدمت مقترحات لتحسين النظر في طلبات اللجوء.عبَّرَ تحالف واسع من منظمات إغاثة ورعاية خيرية عن اقتناعه بأن التجاوزات الحاصلة حاليا في معالجة طلبات اللجوء لا تشكل سوى قمة جبل الجليد لجوانب النقص والفشل في التعامل الحالي مع طلبات اللجوء. مدير أعمال منظمة "برو أزول" التي تُعنى بقضايا اللاجئين، غونتر بوركهارت، ينتقد بشدة أسلوب استجواب اللاجئين. "مذكرة حول معالجة عادلة ودقيقة لطبلات اللجوء" منظمات الإغاثة تنتقد ضمن "مذكرة تفاهم من أجل معالجة عادلة ودقيقة لطلبات اللجوء" عُرضت في برلين النواقص التي تشوب حاليا دراسة طلبات اللجوء. هذه الوثيقة صادرة عن منظمة "برو أزول" ومنظمة العفو الدولية إضافة إلى اتحادات العمل الخيري الكنسية دياكوني وكاريتاس. وقائمة الانتقادات طويلة، وكثيرا ما يتم ذكر النقص في الحماية القانونية وعدم توفر مترجمين لهم كفاءات، والاعتناء بجدية بحالات معينة من جانب موظفي مكتب الهجرة واللاجئين. ويقول بوركهارت إنه " في حال الاستماع إلى عائلة سورية لمدة 25 دقيقة فقط، فهذا يعني عمليا أن هذه العائلة تفقد حق الحصول على اللجوء". ويتم الإشارة إلى أن الأسباب وراء هذا التطور لا تعود لموظفين معنيين، بل هي تعود لأسباب بنيوية. وتسود حالة ضغط في اتخاذ القرار داخل مكتب الهجرة واللاجئين بإيعاز من السياسة للتخلص بأكبر سرعة ممكنة من طلبات اللجوء. ويقول المحامي راينهارد ماركس الذي يمثل قضايا لاجئين إن طلبات اللجوء تلقى "معالجة بالجملة"، وينتقد أن تعليمات الحكومة الألمانية بالانتهاء من أكثر من نصف مليون طلب لجوء بحلول 2017 العام الانتخابي يؤدي إلى ارتكاب أخطاء وتجاوزات بحق المعنيين باللجوء. برو أزول: الاستجواب والقرار يجب أن يكونا في جهة واحدة وتنوه منظمات الإغاثة والعمل الخيري إلى التسريع في معالجة طلبات اللجوء لدى مكتب الهجرة واللاجئين وفروعه الخارجية مقارنة مع ما كان سائدا في السابق، لكنها تشدد على أن الجودة وقانونية المعالجة يجب أن تكون لها الأولوية قبل السرعة. وتنتقد المنظمات بأن المترجمين الذين ليس لهم تكوين جيد، ويترجمون فقط أجزاء مما يُقال، هم تعقيد للمشاكل المطروحة. ويقول المحامي ماركس: "غالبا ما لا يتم تدوين حتى 10 في المائة مما يُقال ضمن المحضر"، موضحا أن المترجم يحتل بذلك مكانة المقرر النهائي في مصير الطلب. وتنتقد المنظمات بوجه خاص تقسيم معالجة طلب اللجوء إلى جزئين مختلفين. فالمحققون في الفروع الخارجية لمكتب الهجرة واللاجئين يقومون باستجواب اللاجئين لتحويل الحالات لاحقا إلى مَن يُسمى: المقرر. هذا الأخير يتخذ القرار بناءً على الملف المتوفر لديه بدون التأكد من "مصداقية" طلب اللجوء في عملية الاستجواب. والانتقاد الموجه هنا هو أنه بتقسيم معالجة طلب اللجوء إلى جزئين مختلفين أملا في تحسين الفاعلية، تخرق جمهورية ألمانيا قانون اللجوء المعمول به على مستوى الاتحاد الأوروبي. المكتب الاتحادي يرفض اتهامات الفشل ورفض مكتب الهجرة واللاجئين تلك الاتهامات بسرعة، موضحا أن طلبات اللجوء "تلقى معالجة على أساس المبادئ القانونية وجودة عالية". ورغم العدد المرتفع الذي تجاوز 800 ألف طالب لجوء في عام 2015، فإن الإدارة المعنية نجحت في إخضاع طلبات اللجوء للفحص الرقمي وتبادل المعلومات بين مختلف الإدارات وضمان "عملية مستقرة وقابلة لتحمل الضغط". وهذا يستفيد منه اللاجئون بحيث تمكنت السلطات من استقبال 693 ألف طلب لجوء وأصدرت 530 ألف قرار. ويضيف مكتب الهجرة واللاجئين أن انتقاد منظمات الإغاثة والعمل الخيري المبني على "فرز سلبي" ل 106 حالة لا يعكس قاعدة "لتقييم جودة معالجة طلب اللجوء". وفيما يخص الانتقاد المحوري للمنظمات المتمثل في رفض تقسيم دراسة طلب اللجوء إلى محورين مختلفين ووضعهما في يد واحدة لم يصدر أي رد عن مكتب الهجرة واللاجئين، بل فضل السكوت. لكن المكتب أعرب عن انفتاحه أمام مقترحات تحسين العمل مثل تمكين اللاجئين حاليا من التعبير عن انتقادهم لعمل المترجمين عبر الموقع الإلكتروني لمكتب الهجرة واللاجئين. ووعد مدير المكتب المنتهية ولايته فرانك يورغن فايزه بأن يتم "إعادة النظر في تلك الحالات لمعالجتها والتوصل إلى النتيجة المستحقة". ريشارد فوكس/ م.أ.م