كواليس التنحى ومفاوضات القاضى مع مستشاريه

رئيس المحكمة تداول مع العضوين قبل الجلسة فأكدا استعدادهما للاستمرار وتركا له حرية اتخاذ القرار النهائى فترك القضية

كشفت مصادر قضائية مطلعة عن أن المستشار مصطفى حسن عبدالله اتخذ قراره بالتنحى عن الاستمرار فى نظر قضية «مبارك» على منصة المحكمة، وذلك بعد أن فوّضه عضوا الدائرة باتخاذ القرار.
وأضاف المصدر ل«الوطن»، فى تصريحات خاصة، أن المستشار مصطفى عبدالله طرح موقف القضية من الاستمرار أو التنحى على المستشارين أحمد الدهشان العضو الأيمن ومدحت إدريس العضو الأيسر، وأنهما أبديا استعدادهما للاستمرار فى القضية ومباشرة نظرها، ولكنهما فى نفس الوقت تركا القرار النهائى للمستشار مصطفى ليتخذ ما يراه فصعد إلى المنصة وأعلن تنحيه عن القضية وأعادها ل«الاستئناف» مرة أخرى.
وأشار المصدر إلى أن سبب رغبة المستشار عبدالله فى التنحى هو العبء النفسى الذى خلفته قضية «موقعة الجمل» وما حدث فيها أثناء نظر جلساتها فى محكمة جنايات التجمع الخامس التى نظرتها نفس الدائرة برئاسة المستشار مصطفى حسن.
من ناحية أخرى، كشف مصدر بمحكمة استئناف القاهرة أن القاضى مصطفى حسن عندما اتخذت المحكمة قراراً بإحالة القضية إليه أبدى رغبته فى عدم نظرها منذ البداية وقدم طلباً مكتوباً إلى المستشار سمير أبوالمعاطى رئيس المحكمة بذلك، غير أن الأخير لم يقبل هذا الاعتذار وطالبه بإعلان قراره بالاستمرار فى نظر القضية من عدمه على منصة المحكمة فى أولى جلسات القضية كما يشير قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما حدث بالفعل، حيث أعلن «عبدالله» عن قراره خلال دقيقتين فقط من بدء جلسة المحاكمة وقرر إعادة القضية للاستئناف.
وقال المصدر إن التنحى عن القضية لا يجبر القاضى على كتابة أسباب تنحيه طالما أورد أنه استشعر الحرج من استكمال نظرها، حيث إن قانون الإجراءات يشير إلى أنه يكفى القاضى أن يعلن عن تنحيه عن القضية التى ينظرها إذا ما استشعرحرجاً فى ذلك وهو ما أكده المستشار جميل سعيد محامى أحمد رمزى فى القضية، حيث أشار إلى أن القاضى غير ملزم بإبداء أسباب استشعاره الحرج قانوناً فى الوقت الذى تكون فيه ملزمة بقبول الأثر المترتب على الاستشعار بإحالة القضية إلى «الاستئناف» مرة أخرى.