مصدر: «النقد الدولى» سيمنح مصر 1.8 مليار دولار فقط

الصندوق يكتفى بالشريحة الأولى.. و«البرادعى» يلتقى البعثة ويوافق على القرض بشروط.. و«النور» يرفض

قال مصدر حكومى قريب الصلة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، إن المفاوضات مع البعثة الفنية وصلت إلى مرحلة متقدمة من التفاهم، وتوقع فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، حصول مصر على شريحة أولى بقيمة 1.8 مليار دولار بنهاية أبريل الحالى، مشيراً إلى إمكانية الاستغناء على باقى الشرائح، باعتبار أن الهدف ليس قيمة القرض، إنما الحصول على شهادة ائتمان دولية تؤكد قدرة مصر على الالتزام بمديونياتها تجاه الغير.
وأوضح المصدر أن الحكومة تنتظر حزمة منح وقروض من منظمات وجهات تمويل دولية، ودول عربية تصل إلى 20 مليار دولار، ستستخدم لسد العجز المالى، ودعم الاحتياطى من العملات الأجنبية، وقلل من أهمية اجتماع بعثة الصندوق مع رموز المعارضة، ووصف هذه اللقاءات بغير المبررة ولا تؤثر على المفاوضات الجارية.
وفى المقابل قال الدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدستور، المنسق العام لجبهة الإنقاذ، خلال لقائه بممثلى بعثة صندوق النقد الدولى، أمس، إن مصر فى حاجة إلى مصالحة وطنية أولاً لحل المشكلة الاقتصادية، محذراً من أن غياب التوافق بسبب ممارسات النظام الانفرادية ينذر بنكسة خطيرة، على حد قوله.
وأضاف «البرادعى» أنه يوافق على منح القرض لمصر، شريطة عدم فرض إجراءات مُخلة بالعدالة الاجتماعية، واستجابة الرئاسة لمطالب الأحزاب والقوى الوطنية.
والتقى وفد من حزب النور برئاسة المهندس طارق الدسوقى، الأمين العام المساعد للحزب، بعثة صندوق النقد الدولى أمس، وقالت مصادر بالحزب، إن هناك اتجاهاً داخل الحزب لرفض القرض، كما أعلن حزب مصر القوية رفضه للقرض، واقترح فى بيان 7 بدائل، تمثلت فى إعادة هيكلة الاقتصاد وتحويله لاقتصاد منتج، وخفض دعم الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك، ورفع الدعم عن بنزين 92 و95.
يأتى ذلك فى وقت واصل فيه الدولار ارتفاعه بالبنوك، وشركات الصرافة، وتجاوز 690 قرشاً.