جمارك المطار تسمح بدخول أي مبالغ مالية مع الركاب

على أن يتم الإفصاح عنها في الإقرار الجمركي

بدأت سلطات الجمارك بمطار القاهرة الدولي، اليوم، في السماح للركاب بدخول البلاد بأي مبالغ مالية من الدولارات أو العملات التي توازيها على أن يتم الإفصاح عنها في الإقرار الجمركي، الذي يتم تسليمه للراكب فور وصوله المطار.. ويظل محتفظا به.
صرح بذلك أحمد حسن، وكيل وزارة المالية ومدير الإدارة المركزية لجمارك المطار، وقال بدأنا تطبيق القانون رقم (8) لعام 2013 بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم (88) لعام 2003 المعدل بالقرار رقم (160) لعام 2012، والذي يسمح للركاب بالدخول بأي مبالغ مالية على أن يقوم الراكب بالإفصاح عنها لسلطات الجمارك في الإقرار الجمركي، إذا تجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى، وإن لم يفصح عن الأموال وتم ضبطها معه، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه، وإحالته بأمواله إلى النيابة.
وأضاف أن الإفصاح عن المبالغ المالية يساعد الراكب الأجنبي، أثناء السفر على حمل باقي المبلغ معه، الذي لم يتم صرفه أثناء وجوده داخل البلاد، وهذا الجزء لغير المصريين، فالقانون لا يسمح للراكب المصري بالسفر بأكثر من 10 آلاف دولار، وإذا رغب راكب أجنبي الجنسية، في السفر ومعه مبالغ مالية عليه إحضار الإقرار الجمركي الذي دخل به البلاد، وإلا يقع تحت طائلة القانونة، وهذا البند مخصوص حتى لا يحدث تهريب مبالغ مالية مع ركاب أجانب.
وأكد حسن، أنه فور وصول القرار الذي وافق مجلس الشورى، على تعديله، ضبطت سلطات الجمارك 199 ألف يورو مع راكب دبلوماسي "تشادي الجنسية" فور وصوله على الطائرة الإثيوبية القادمة من أديس أبابا، وتم منحه الإقرار الجمركي، إلا أنه لم يفصح عن المبالغ المالية الحقيقية، التي يحملها معه، وبتفتيشه عثر معه على المبالغ المالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه وإحالته بأمواله إلى النيابة.
وأكد رئيس الإدراة المركزية لجمارك المطار، أن بدء تطبيق القرار في المطار، سوف يساعد حركة السياحة، وخاصة من الأشقاء العرب، الذين كانوا يتوافدون على المطار، وكان القرار القديم لا يسمح لهم إلا ب 10 آلاف دولار، وكان ذلك عائقا يمنعهم من القدوم إلى القاهرة، ويفضلون دولا أخرى مجاورة لقضاء إجازتهم، وقال إن القانون الجديد حقق راحة لكثيرين من المصريين الذين يعملون في الخارج، ويرغبون في العودة للبلاد ومعهم أموالهم وكان يتم ضبط ما يزيد عن 10 آلاف دولار.