قال حازم سعيد، المحامي وأحد المتظاهرين احتجاحا على شروط تجديد القيد الجديدة، إن قرار تحويل المحامين من جدول المشتغلين لغير المشتغلين لعدم تقديمهم دليل اشتغال للمهنة منذ 2014 وحتى 2016، غير قانونى، وليس من حق النقيب ومجلس النقابة وضع تلك الشروط. وأكد سعيد، ل"الوطن"، على أنهم تقدموا بطعن على القرار، كما أنهم تقدموا بإنذار على يد محضر لإخطار عاشور بتحديد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة منه ومن المجلس، مشيرا إلى أن المادة 29 من قانون المحاماة تعطيهم الحق فى عقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من النقيب. وكان قد نظم العشرات من المحامين، اليوم، وقفة احتجاجية داخل مقر النقابة، مرتدين روب المحاماة الاسود، تنديدا بالقرارات التي اتخذها سامح عاشور نقيب المحامين بشأن شروط تجديد العضوية في النقابة الجديدة.