أزمة فى تقصى حقائق قتل المتظاهرين بعد تسريب تقريرها ل«الجارديان»

ممثل «الشهداء»: محام بارز وراء التسريب.. و«رايتس ووتش»: من حق العائلات معرفة أسرار مقتل أبنائها

شهدت لجنة «تقصى حقائق قتل وإصابة المتظاهرين خلال ثورة يناير»، المشكّلة بقرار رئاسى، أزمة عنيفة خلال ال48 ساعة الماضية، بعد تسريب وثائق من التقرير النهائى الذى يخضع حالياً للتحقيق أمام نيابة حماية الثورة لصحيفة «الجارديان» البريطانية، رغم الاتفاق المبرم بين أعضاء الأمانة العامة للجنة بعدم الكشف عن محتويات التقرير إلا بعد الانتهاء من التحقيقات لضمان الحيادية، فى الوقت الذى اتهم فيه أعضاء اللجنة محامياً حقوقياً بالتورط فى تسريب الوثائق لوسائل الإعلام الأجنبية.
كانت صحيفة «الجارديان» نشرت على مدار الأسبوع الماضى ما سمته «أوراق فى دفاتر تقرير لجنة تقصى الحقائق للثورة المصرية» قالت فيها إنها حصلت على تلك التسريبات من عضو بارز باللجنة رافقها فى رحلتها للتأكد من جدية المعلومات، مؤكدة فى تقريرها أن قيادات عسكرية رفيعة المستوى بالقوات المسلحة اتفقت مع ما سمته «بلطجية» خلال موقعة العباسية مايو 2012 للاعتداء على المتظاهرين، فضلاً عن تورطها فى عمليات الاختفاء القسرى للمتظاهرين خلال فعاليات الثورة.
وقال على حسن، ممثل أسر الشهداء بالأمانة العامة للجنة تقصى الحقائق: إن تسريب تلك الوثائق لوسائل الإعلام إضاعة لمجهود عمل اللجنة طوال 6 أشهر بدءاً من قرار تشكيلها فى يوليو 2012 حتى تسليم التقرير لرئيس الجمهورية فى يناير 2013، مؤكداً أن صحيفة الجارديان نشرت بشكل كامل خلال الأيام الماضية التقارير الكاملة لأحداث موقعة العباسية مايو 2012، فضلاً عن تقرير وقائع «المفقودين فى أحداث الثورة»، وأسماء شهود العيان الأساسيين فى هذه القضية، ما سيؤثر مستقبلاً على سير التحقيقات ويضع القضية إما فى «الدرج» أو «التقييد ضد مجهول».
واتهم فى تصريح ل«الوطن»، محامياً حقوقياً بارزاً يُدعى «م. ب» كان عضواً فى الأمانة العامة للجنة، بأنه المتسبب فى تسريب تلك الوثائق قائلاً: «كلنا عنده ورق من التقرير.. وهو سرّب للإعلام، معنى كدا إننا كمان نسرب ونكشف كل حاجة»، مشيراً إلى أنه لن يترك حق ابنه ومئات الشهداء ولن يظل صامتاً على ضياع مجهود عمل اللجنة.
من جانبه، قال أحمد راغب، المحامى الحقوقى، وعضو الأمانة العامة للجنة عبر حسابه الشخصى على «تويتر» أمس، إنه يرفض ما حدث من تسريب لمحتويات التقرير النهائى للجنة لوسائل الإعلام، مؤكداً أن التقرير هو دليل رسمى على ارتكاب الدولة جرائم فى حق شعبها، وأن اللجنة هى الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان الرسمى عن تفاصيل التقرير.
واعترفت مصادر مسئولة بلجنة تقصى الحقائق ل«الوطن» بصحة ما نشرته الجارديان، مؤكدة أنه جزء من المحتوى النهائى للتقرير، مشيرة إلى أنها تمنح الفرصة فى الوقت الجارى بشكل كامل للمستشار طلعت عبدالله، النائب العام، للتحقيق فى الوقائع المقدمة بشكل تفصيلى وحيادى دون «الانحياز لفصيل بعينه» ما دام كان متورطاً فى قتل المتظاهرين سواء خلال أحداث الثورة أو الفترة الانتقالية.
من جانبها، طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الحقوقية الأمريكية، أمس، الرئيس محمد مرسى، بضرورة الإفراج الفورى عن تقرير لجنة تقصى الحقائق، التى شكلها للتحقيق فى انتهاكات الشرطة والجيش ضد المتظاهرين خلال الفترة من يناير 2011 إلى يونيو 2012، وسلمت تقريرها للرئيس فى ديسمبر الماضى، ولم يُنشر للآن.
وقال نديم حورى، نائب مدير قسم الشرق الأوسط فى المنظمة، إنه من حق عائلات الضحايا معرفة الحقيقة عن ذويهم، حتى لو كان إخفاء بعض المعلومات فى مصلحة العدالة، مضيفاً: «دون المساءلة والإرادة السياسية لإصلاح الأجهزة الأمنية لا يمكن أن يكون هناك أمل يُذكر فى إنهاء سوء المعاملة للمواطنين من قبَل الأجهزة الأمنية».