عقد ورشة عمل تحت عنوان "دعم بناء القدرات لإدارة ندرة المياه والجفاف بمصر"، والتي نظمتها اللجنة المصرية للري والصرف بالتعاون مع إدارة التنمية المستدامة بالأمم المتحدة بهدف مناقشة المشكلات والفرص المتاحة للإدارة والتنمية المستدامة للمناطق التي تتعرض لندرة المياه والجفاف ووضع رؤية نحو استراتيجية لمواجهة الجفاف وندرة المياه. شارك في الورشة ممثلين من الجامعات والمراكز البحثية وروابط مستخدمي المياه ومن بعض الوزارات المعنية، وأكد الحضور أن مصر تعتبر من الدول الفقيرة مائيًا حيث يقل نصيب الفرد بنسبة كبيرة عن حد الفقر المائي نتيجة زيادة السكان مع محدودية الموارد المائية. وقال بيان لوزارة الموارد المائية والري، إنه في ضوء مخاطر الجفاف التي تتعرض له الكثير من بلدان العالم ومن بينهم مصر، فإن الأمر يقتضي تضافر كل الجهود على جميع المستويات الحكومية وغير الحكومية والشعبية، مع زيادة الوعى والفهم بخطورة تلك التحديات وأهمية المحافظة كل قطرة مياه وتعظيم الاستفادة منها. تناولت ورشة العمل مناقشة المبادئ العامة والاحتياجات لعمل خطة وطنية لمقاومة الجفاف وندرة المياه وكذلك الجهود المبذولة المختلفة في وزارة الموارد المائية من خلال الخطة القومية للموارد المائية 2037 واستراتيجية وزارة الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، إضافة إلى استعراض إنجازات اللجنة المصرية للري والصرف في مجال التوفير في المياه والتركيب المحصول الأمثل وكذلك أهداف التنمية المستدامة 2030 وخاصة الهدف السادس المتعلق بالمياه. وخلصت ورشة العمل إلى أهمية توحيد الجهود بين كافة اجهزة الدولة المختلفة وعلى جميع المستويات في إطار وطني قادر على تنفيذ خطة وطنية لمواجهة الجفاف مع إعطاء أولوية في موضوع نظم المراقبة والإنذار المبكر ومشاركة المنتفعين من أجل حدوث زيادة كبيرة في قدرة المجتمع على الصمود في مواجهة تلك المخاطر.