قال إيهاب الخولي، أمين سر لجنة الشئون التشريعية في مجلس النواب، إن اللجنة رفضت تعديل المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، المقدم من النائب محمد الفيومي، والخاصة بإلغاء استطلاع رأى المفتي في قضايا الإعدام، وأبقت اللجنة على الأخذ برأي المفتي، حيث إن رأي المفتي يُعد استشاريا. وأضاف الخولي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من الآخر"، على قناة "روتانا مصرية"، مع الإعلامي محمد العقبي، أنه تم تعديل بعض القوانين من أجل تحقيق العدالة الناجزة والنزيهة في آن واحد. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه ليس بالضرورة حضور المتهم في محكمة الجنايات ويمكن أن يحضر بدلا منه وكيله أو محاميه، وكذلك وضع درجة تقاضي بين محكمة الجنايات ومحكمة النقض.