ذكرت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية اليوم، أن خطة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، حول تجديد العقوبات ضد الصومال لإضعاف الجماعات المسلحة، قد تدمر اقتصاد الدولة التي مزقتها الحرب وفي وقت قيام الحكومة المنتخبة الجديدة باستعادة حالة الاستقرار للمرة الأولى منذ 22 عاما وفي وقت عودة آلاف من اللاجئين إلى وطنهم مرة أخرى. وأضافت الصحيفة، في تقرير أوردته على موقعها الالكتروني، أن العقوبات التي تم فرضها في عام 2010 من المقرر أن ترفع غدًا، حيث حظرت صادرات الفحم والتي تعد المصدر الرئيسي لتمويل جماعة الشباب المسلحة التي أنهت قوات الاتحاد الإفريقي المدعومة من الأممالمتحدة، سيطرته على أجزاء عدة في الصومال. وأشارت الصحيفة إلى أن صادرات الفحم تعتبر أيضًا موردًا اقتصاديًا رئيسيًا يؤثر في مستقبل آلاف من القرويين الصوماليين، وأوضحت أن أوباما أبلغ الكونجرس بعزمه على تمديد العقوبات لمدة عام آخر، بينما أشار الأسبوع الماضي إلى أن إدارته، اعترفت في يناير الماضي بالحكومة الصومالية الجديدة التي يترأسها حسن شيخ محمود كما سمح القرار الأمريكي باستئناف العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل مع الصومال فضلاً عن تقديم مساعدات عسكرية مدنية ودفاعية. ونقلت الصحيفة عن أوباما في رسالة وجهها للنواب أنه على الرغم من أن الاعتراف الأمريكي يمثل التزاما قويًا باستقرار الصومال، إلا أنه لايزيل أهمية العقوبات الأمريكية بخاصة ضد عناصر تقوض استقرار الصومال ولهذا السبب أرى من الضروري مواصلة حالة الطوارئ الوطنية مع احترام الصومال والحفاظ على قوة العقوبات للتصدي لهذا التهديد . وتابعت الصحيفة، أن حالة الأمن في العاصمة الصومالية مقديشيو تحسنت بشكل تدريجي منذ أبعدت قوات الاتحاد الإفريقي حركة الشباب في أغسطس 2011 إلا أن الهجمات التفجيرية لاتزال مستمرة، وأشارت الصحيفة إلى أن الصومال تسعى للحفاظ على التقدم الهش الذي أحرزته تجاه تشكيل أول حكومة فعلية لها عقب عقدين من حالات الفوضى والاضطراب، حيث اعترفت واشنطن رسميا بالحكومة الجديدة في يناير الماضي للمرة الأولى منذ عام 1991،عندما أطاح المسلحون بحكم الديكتاتور زياد بري الذي حكم البلاد لفترة طويلة.