قال المهندس حمدي خليل، مندوب النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج في مدينة المحلة، إن عمال الغزل والنسيج في مصر سينظمون وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الاستثمار، لمطالبة المهندس أسامة صالح، وزير الاستثمار، بتنفيذ مطالبهم. وأوضح المهندس حمدي خليل أن شعار الوقفة الاحتجاجية، غدا، سيكون تحت مسمى "طفح الكيل"، نظرا للاجتماعات المستمرة التي تنفذها الحكومة والوعود التي يسمعوها منهم، بدء من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أسامة صالح وزير الاستثمار، والمهندس فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، والتي أصبحت بالنسبة للعمال مجرد "فقاعات هواء"، على حد قوله. وعن أبرز المطالب، كشف مندوب النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج أن أولى المطالب هو إيقاف استيراد الملابس للسوق المصري، الذي يعاني من الإغراق، وتوفير المواد الخام لمصانع الغزل، وربط المبالغ المخصصة لأجور العمال لشهور أبريل ومايو ويونيو، حيث أن وزارة المالية أكدت في خطاب موجها للعمال أنها لن تتمكن من دفع فروق الرواتب خلال شهر أبريل المقبل، مضيفا أنه لا توجد أية مواد خام لدى الشركات يمكن بيعها، كما حدث خلال الشهر الماضي. وتضم الوقفة احتجاجية نحو 10 آلاف عامل من العاملين وأعضاء اللجان النقابية، أمام وزارة الاستثمار، للإعلان عن العصيان المدني ضد سياسة الحكومة والمطالبة بإسقاطها. وصرح أحد العاملين بهيئة المكتب، أن إعلان الوقفة جاء بعد تجاهل حكومة الدكتور هشام قنديل لمطالبهم، فهي ليست فئوية، ولكن توفير الخامات للشركات التي بدأت غلق مصانعها، لافتا إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة الاستثمار وعدتهم أكثر من مرة بتنفيذ مطالبهم، ولكن دون جدوى. وكان عبد الفتاح إبراهيم، رئيس لنقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، قد حذر الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، من دخول العاملين بشركات القطاع العام لمجال النسيج، والذين بلغ عددهم 70 ألف عامل في 32 شركة، في عصيان مدني، والامتناع عن العمل خلال الأيام الماضية. يذكر أن أسامة صالح، وزير الاستثمار، قد اجتمع الأسبوع الماضي مع عمال الغزل والنسيج، من أجل حل الأزمة التي تعاني منها المصانع المهددة بالتوقف، والتي ستؤدي إلى تشرد أكثر من 10 آلاف عامل.