أضرب المئات من موظفي جامعة الإسكندرية، عن العمل، أمس، وذلك بعد فشل اللجنة الخماسية المشكلة من جامعات مصر في التوصل إلى حل مع وزارة المالية التي رفضت تنفيذ مطالبهم وتعديل أوضاعهم المالية، بالمخالفة للوعود التي تلقوها من قبل الوزارة، بحجة تدهور الأوضاع الاقتصادية للبلاد. وأغلق الموظفون المحتجون بوابات مبنى إدارة الجامعة بالشاطبي بالجنازير، وقطعوا طريق الكورنيش، ما تسبب في حالة من الشلل المروري، ورفعوا لافتات من بينها "كلاكيت ثاني مرة غضب الإداريين"، و"عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"، و"العدالة ماتت"، و"مطالبنا مطالب شرعية". ورددوا هتافات من بينها "هما يقولوا شرق وغرب.. وإحنا نقول استرنا يا رب"، و"الجامعة مش أستاذ وطالب إحنا كمان لينا مطالب "، و"أنا مش خاين"، و"يا قيادات الجامعة يا ظلمة.. بكرة القبر هيبقى ضلمة". وأعرب موظفو المجمع النظري، عن عزمهم توقف الدراسة بمختلف الكليات بداية من الخميس المقبل، كنوع من التصعيد، مهددين بعدم إجراء الامتحانات وتوقف الدراسة تماما. ودعا طارق عمر، المتحدث باسم العاملين بجامعة الإسكندرية، جموع العاملين، للانضمام إلى زملائهم المضربين من جامعات مصر المختلفة، يوم الأحد المقبل، أمام وزارة المالية بحثا عن حقوقهم، منتقدا ما أسماه بسياسة "التسويف" التي يتبعها المسؤولون. وأوضح المتحدث باسم العاملين بجامعة الإسكندرية، أنه كان قد تم جدولة المطالب على ثلاث سنوات تبدأ من العام المالي الحالي، والمتمثلة في رفع الحافز المنصرف من 200% إلى 300%، وعمل شرائح لحافز جودة الأداء من 200 جنيه إلى 1200 جنيه، وفقا للدرجات الوظيفية. وتابع طارق عمر "هذا بالإضافة إلى مطالب: العمل على تثبيت المؤقتين على صناديق وعلى درجات دائمة بالموازنة، ووضع صيغة لعقد موحد لجميع أنواع العمالة المؤقتة بالجامعات، وتعيين أمين مساعد ثالث بالجامعة، ووضع آلية عادلة لبحث الشكاوى والتظلمات، وإنشاء باب بقانون تنظيم الجامعات للمستشفيات الجامعية، ووضع لائحة لتنظيم توزيع الحوافز بالمستشفيات الجامعية، وتفعيل البروتوكول الموقع مع التأمين الصحي وتطبيقه على كافة العاملين بالجامعات".