موظفو جامعة الإسكندرية يضربون عن العمل احتجاجاً على «تسويف» المسؤولين

دخل الألاف من الموظفي الإداريين والهيئات المعاونة بجامعة الإسكندرية، فى اضراب عن العمل، صباح اليوم الاحد، بالتزامن مع الإضراب الذي يقوم به موظفى جامعات مصر احتجاجاً على ما سموه ب " التسويف " الذي يقوم به المسؤولين فى الدولة وتقاعسهم عن تلبية مطالبهم التى تلقوا وعوداً بتنفيذها قبل أكثر من خمسة أشهر.

ونظم الموظفين وقفة احتجاجية أمام المبنى الإداري للجامعة على طريق الكورنيش بمنطقة الأزرايطة، الأمر الذى تسبب فى حالة من شديدة من الارباك المرورى وتم تغيير خط السير، حيث خرج المئات من الموظفين فى مسيرة احتجاجية اتجهت من المجمع النظري الذي يضم 5 كليات هي "الحقوق والتجارة والأداب والتربية، والسياحة والفنادق" إلى المبنى الإداري للجامعة على طريق الكورنيش، رافعين لافتات، "عيش .. حرية .. عدالة اجتماعية"، "العدالة ماتت"، "الموظف = صفر"، "مطالبنا مطالب شرعية"، "انا موظف جامعة ونازل اجيب حقى" و" الاضراب مشروع مشروع ضد الفقر وضد الجوع".. ولافتة اخرى بطول المبنى كتبوا عليها "اعتذار لأهالى الاسكندرية تحملونا فوقفتنا الاحتجاجية لتحقيق مطالبنا المشروعة لا فئوية ولا سياسية ولا حزبية".

ورددوا هتافات من بينها :"هما يقولوا شرق وغرب .. واحنا نقول استرنا يارب"، : " الجامعة مش أستاذ وطالب إحنا كمان لينا مطالب "، و" أنا مش خاين "" ياقيادات الجامعة يا ظلمة.. بكرة القبر هيبقى ضلمة"، و"ما تعبناش .. العدالة مش ببلاش" و" ثورة ثورة حتي النصر" و"هي دي بداية الغضب".

وشهد الاضراب توحيد بوستر لحملة تشير إلى تمسك العاملين بالجامعات المصرية بمطالبهم المشروعة، حيث قام الموظفين بجامعة الإسكندرية بتصميم بوستر الحملة الذى حاز إعجاب باقى الجامعات وبالفعل تم تنفيذه فى جميع جامعات الجمهورية، موضحين أن المضربين بأنه تم توحيد المطالب على مستوى جامعات مصر كلها حتى يتسنى لمتخذ القرار اتخاذ قرار شامل يرضى كافة العاملين بالجامعات المصرية بما فيها جامعة الاسكندرية .

وقال طارق عمر - المتحدث باسم العاملين بجامعة الاسكندرية - : إن جميع العاملين فى الجامعة عاودوا إضرابهم عن العمل احتجاجاً على ما سماه ب"التسويف" الذى وجده العاملون بالجامعة والإداريون من قبل المسؤولين لافتاً الى أنه تم تجميع بيانات دقيقة من كل جامعة وتحديد إعداد ودرجات وظيفية لكافة العاملين بالجامعات المصرية الذين اقترب عددهم من 250 ألف موظف وهيئة تمريض وعامل".

وأضاف، أنه تم جدولة المطالب على ثلاث سنوات تبدأ من العام المالى الحالى 2013/2014 مطالب للتنفيذ فى 1/7/2013 (موازنة الدولة للعام المالى 2013/2014) والمتمثلة فى رفع الحافز المنصرف من 200% إلى 300% وعمل شرائح لحافز جودة الأداء من 200 جنيه إلى 1200 جنيه، وفقاً للدرجات الوظيفية" .

وأشار الى أنه تم تشكيل لجنة من المؤقتين قامت بوضع توصيات من بينها تثبيت المؤقتين على صناديق على درجات دائمة بالموازنة ووضع صيغة لعقد موحد لجميع أنواع العمالة المؤقتة بالجامعات لافتاً الى أن مطالبهم الادارية تتمثل فى تعيين أمين مساعد ثالث بالجامعة ووضع آلية عادلة لبحث الشكاوى والتظلمات وإنشاء باب بقانون تنظيم الجامعات للمستشفيات الجامعية ووضع لائحة لتنظيم توزيع الحوافز بالمستشفيات الجامعية وتفعيل البروتوكول الموقع مع التأمين الصحى وتطبيقه على كافة العاملين بالجامعات .

وكانت مطالب الموظفين الذين دخلوا في إضراب تمثلت في رفع حافز الجامعة من 200% إلى 500 % وفصله عن أي زيادات من وزارة المالية، وصرف بدل جامعة لكل العاملين بالجامعات المصرية والمستشفيات الجامعية وكافة الوحدات التابعة للجامعات، ورفع مكافأة الامتحانات من 410 يوماً إلى 600 يوماً وزيادة نسبتها من 3% إلى 7% لافتين إلى ثباتها منذ سنوات طويلة، بينما ارتفعت في التعليم من 2% إلى 5% .

وأوضح أن الموقف الحالى يتمثل فى مفاوضات بين وزير التعليم العالى ووزير المالية نحو إدراج المبلغ الخاص بالمرحلة الأولى ضمن موازنة الدولة للعام المالى 2013/ 2014 التى تبدأ فى 1/7/2013، بما يمثل تباطؤ فى اتخاذ القرار، فقرر ممثلو الجامعات المصرية إصدار بيان لتنفيذ إجراءات تصعيدية من شأنها التأكيد أنه لا أحد فى الجامعات المصرية يقبل التنازل عن حقوقنا التى أقر بمشروعيتها جميع المسئولين بالدولة، وأن إثبات حسن النية يتطلب صدور قرار من وزارة المالية بالموافقة على تنفيذ للمرحلة الأولى للمطالب المالية.

وطالب جميع أعضاء اللجان الخماسية رئيس الجامعة بإخطار عمداء الكليات بعدم التضييق على كافة العاملين بالكليات نحو الخروج والمشاركة فى هذه الوقفة، وتنظيم وقفة يوم الأحد الموافق 1/4/2013 م أمام وزارة المالية من جموع العاملين بالجامعات المصرية، موضحاً أنه فى حالة عدم الاستجابة للمطالب حتى هذا الوقت سيتم الاتفاق مع ممثلى الجامعات على إجراءات تصعيدية منها الدخول فى إضراب جزئى، يليه إضراب مفتوح، وعدم المشاركة فى أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى، والدعوة للتنسيق مع القوى السياسية لتبادل الدعم