برايم تخفض تقييمها لسهم بورتو إلى 40 قرشاً

قالت برايم للأبحاث، إنها خفضت تقييمها لسهم مجموعة بورتو القابضة من 0.47 جنيه للسهم إلى 0.40 جنيه للسهم، مع استمرار الاحتفاظ بتوصية الشراء.
وتابعت برايم في مذكرة بحثية لها، اليوم الأربعاء: "كنا قد بالغنا في تفاؤلنا سابقاً بالشركة والتي تعد كياناً جديداً قانونياً، وكان الداعم الأساسي لهذا التفاؤل هو البيانات الارشادية التي حصلنا عليها، بمستهدف إيرادات محققة يصل إلى 1.8-2.0 مليار جنيه في 2016 مقابل توقعاتنا السابقة لنحو 1.5 مليار جنيه، ومستهدف أرباح بنحو 200-220 مليون جنيه مقابل توقعاتنا السابقة لنحو 188.9 مليون جنيه".
وأضافت برايم أن بورتو جروب كانت تتوقع سابقاً القيام بتسليم عدد أكبر من وحدات السكن والوحدات التجارية في الربعين الثالث والرابع من العام الحالي، ومن ضمنها عدد وحدات أكثر في مشروع بورتو القاهرة الجديدة.
وقالت برايم إن الخفض في التقييم مبني بالأساس على التحول، لا سيما "أننا نرى أن عام 2017 سيكون نقطة التحول الأساسية في أعمال الشركة بدلاً من رؤيتنا السابقة أن عام 2016 يمثل هذه النقطة".
وأوضحت أن من العوامل المؤثرة بشدة في خفض التقييم أيضاً، الارتفاع الحاد في تكلفة حقوق الملكية والذي يؤثر على تقييم كل الشركات المدرجة في البورصة المصرية بشكل كبير.
وقالت برايم إنه على الرغم من خفض توقعاتها للمستوى المتوقع من الإيرادات والأرباح في إعادة التقييم مقارنة بإصدار بدء التغطية في شهر أغسطس الماضي، إلا أنها تنصح بسرعة اعتبار سهم مجموعة بورتو من ضمن الاستثمارات التكتيكية في الفترة المقبلة.

وذكرت أن جميع الشركات العاملة بالقطاع وتشمل سوديك، و بالم هيلز، وعامر جروب، ومدينة نصر، والتي تم تقييمها نجحت بالفعل في أن تصل أو تتعدى أو تقترب بشدة من التقييم المسند إليها.
وتوقعت برايم أن يحقق السهم ارتفاعاً بنسبة 16.6% ليصل إلى 0.4 جينه للسهم.
وتوقعت برايم أن تقوم الشركة بتوزيع 0.02 جنيه للسهم عن أرباح عام 2016، لتسجل 5.9% عائد توزيعات، وذلك نتيجة لهيكل الملكية الخاص بالشركة والذي يتضمن عامر وقف والوقف المصري، والذي التزمت إدارة الشركة تاريخياً بتوزيع أرباح لكي يستفيدوا من هذا الدخل.

وأشارت برايم إلى أن 2017 ستكون سنة تحول قوية في أعمال الشركة، مع أن الأداء المالي للشركة في التسعة أشهر الأولى من عام 2016 كان مخيباً للآمال مقارنة بالتوقعات السابقة.
أوضحت برايم أن هذا الأداء يعد طبيعياً لأن الشركة حديثة الإنشاء نسبياً بعد عملية الفصل التي حدثت. ولكن على الجانب المشرق استطاعت الشركة الحد من المصروفات البيعية والتسويقية في التسعة أشهر الأولى من عام 2016 مقارنة بمصروفات عام 2015 الإرشادية.