رئيس الوزراء: قانون الاستثمار الجديد يهدف ل"تسوية المنازعات"

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، إن قانون الاستثمار الجديد يهتم بتطوير عملية الاستثمار في مناطق جغرافية معينة داخل الجمهورية، ويعطي ضمانات للمستثمرين، ويساهم في حل المشكلات الخاصة بالإجراءات وموافقات إقامة المشروعات وتراخيصها.
وأكد رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية أمس، إن المشروع الجديد يتضمن 3 محاور رئيسية تشمل تقديم الضمانات للمستثمرين وتنويع حزمة الحوافز لتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب تيسير كل الأعمال المتعلقة بالمستثمرين وإعطاء سرعة كبيرة لتسوية وإنهاء كل المنازعات المعلقة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف أيضاً تقوية الضمانات، وزيادة وتنويع الحوافز لجميع المشروعات، وخاصة للأقاليم والقطاعات المستهدفة، وتفعيل كل من آلية تخصيص الأراضي ومنظومة إصدار التراخيص، وإتاحة الفرص الاستثمارية، والارتقاء بآليات الترويج، وتوحيد عمل الجهات المعنية بالاستثمار وتفعيل سبل تسوية المنازعات.
ومن ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء أن التقرير السنوي للحكومة الذي سيتم عرضه على مجلس النواب جاهز، كاشفاً أنه سيتضمن المشروعات التي تم تشغيلها ويختص بالفترة من سبتمبر 2015 إلى سبتمبر 2016، وأوضح أن الحكومة انتهت من تشغيل 728 مشروعاً كانت متوقفة و300 مشروع إضافي آخر.
وأشار إسماعيل إلى أن هناك 3 آلاف مشروع يجري الانتهاء من إقامتها حالياً، مضيفاً: "جاري إعداد التقرير الخاص بمشروعات كل الوزارات وسيتم للانتهاء من خلال الأيام القليلة المقبلة".
وعن أزمة أهالي النوبة، أكد إسماعيل أن هناك بعض المناطق المطروحة للاستثمار بالمنطقة ضمن مشروع ال1,5 مليون فدان، مشدداً على أن أهالي النوبة لهم الأولوية المطلقة إذا كانت هذه الأراضي تقع ضمن مناطق المشروع، مؤكداً في ذات الوقت أنه إذا كانت هناك الأراضي تقع خارج نطاق ال1,5 مليون فدان وتطرح سيكون لهم الأولوية أيضا"، مشيراً إلى أنهم من نسيج هذا الوطن، وأوضح أنه تم رصد 270 مليون جنيه لاستكمال المشروعات القائمة حالياً بالمنطقة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدستور المصري حدد في المادة 236 منه اتخاذ الدولة إجراءات لتطوير المنطقة ويجري حالياً بالتعاون مع الجهات المختلفة بالدولة إصدار القوانين اللازمة لتطوير المنطقة.
وعن حادث مجدي مكين، واتهام "الداخلية" بقتله، قال رئيس الوزراء: "نتابع الموقف"، وأضاف "مصر يحكمها قانون وقضاء وأي مخالفة ترتكب يتم التحقيق فيها، وإذا ثبتت صحتها تتم إحالة مرتكبها إلى النيابة للنيابة" وأشار إلى أن الحكومة لا تتستر على أي خطأ يرتكب سواء في الداخلية أو أي قطاع آخر بالدولة".
وأشار بيان صادر عن المجلس إلى أن اجتماع المجموعة الاقتصادية، أمس، استعرض بعض المشكلات التي تؤثر على توزيع الأسمدة الأزوتية، حيث تقرر تكليف مجموعة عمل برئاسة وزير قطاع الأعمال العام وعضوية ممثلين عن وزارات الزراعة والتجارة والاستثمار والمالية لوضع تصور محدد لمعالجة هذه المشكلات، كما ناقشت اللجنة مقترحات تشجيع المنتج الوطني، على النحو الذي يساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة.