مسيرات واعتصامات بالقاهرة تنديدا بأحداث "الخصوص" وكاتدرائية العباسية

أجمعت القوى السياسية والدينية في مصر على إدانة الاشتباكات التي جرت بمحيط الكاتدرائية القبطية بالقاهرة أمس، وخلفت قتيلين و89 جريحا، لكنها اختلفت في الطرف أو المتهم الذي يتحمل المسؤولية عنها.
وفيما تحمل قوى المعارضة الرئيس محمد مرسي وحكومته المسؤولية الكاملة عن الاشتباكات، تقول جماعة الإخوان المسلمين وحزب "الحرية والعدالة" وأحزاب إسلامية أخرى إن "عقولا مدبرة تحرض على إثارة الفتن حتى لا تهدأ البلاد".
وبدأ 9 من النواب الأقباط والمنتمين لأحزاب ليبرالية بمجلس الشوري، اليوم، اعتصاما مفتوحا ببهو المجلس، احتجاجا علي الأحداث التي شهدتها مدينة الخصوص في محافظة القليوبية وراح ضحيتها 4 مسيحيين ومسلم واحد، والاشتباكات التي شهدها محيط الكاتدرائية القبطية بالقاهرة أمس خلال تشييع جثامين القتلى الأقباط.
وندد النواب المعتصمون، في مؤتمر صحفي، الإثنين، بالأحداث وانتقدوا ما وصفوه ب"محاولات اقتحام الكاتدرائية من جانب قوات الأمن ومجهولين". وطالب النواب بإقالة وزير الداخلية، كما حملوا الرئيس المصري المسؤولية عن تلك الأحداث. وأعلنت عدد من القوى والحركات عن تنظيم مسيرتين إلى مقر الكاتدرائية القبطية، عصر غد الثلاثاء للتنديد بالأحداث.
وقال حسام فودة، عضو المكتب الإعلامي لجبهة الإنقاذ الوطني، في تصريحات صحفية، إنهم سينظمون مسيرة من دوران شبرا باتجاه دار القضاء العالي للمطالبة بإقالة النائب العام طلعت إبراهيم، ومسيرة أخرى من مسجد الفتح برمسيس تنضم إليها المسيرة الأولى ثم يتجهان إلى مقر الكاتدرائية في وقت لاحق. وأشار إلى أن الهدف من هذه المسيرات هو "التأكيد على عدم وجود فتنة في الشارع المصري، والمطالبة بفتح تحقيق علني في الأحداث التي تعتبر جريمة في حق الوطن".
من جهتها حذرت جبهة الضمير الوطني ، في مؤتمر صحفي ، من "توظيف الأحداث الأخيرة لصناعة الفتنة"، مطالبة أجهزة الدولة التحقيق السريع والكشف عن من يقف وراء هذه الأحداث.
وفي السياق ذاته أدانت جبهة "الإنقاذ الوطني" المعارضة الإشتباكات، معتبرة إياها "مدبرة" لإشعال فتنة طائفية في البلاد. وحملت الجبهة، في بيان لها، "نظام حكم الإخوان، والرئيس محمد مرسي وداخليته" المسؤولية عن الاشتباكات، وقالت إن شهود عيان بالمنطقة أكدوا "تواطؤ" الشرطة فيها، بحسب البيان.
وطالبت جبهة الإنقاذ بتحقيق "مستقل وشفاف" للوقوف على المحرضين والفاعلين الحقيقيين وراء هذه الاشتباكات. وربطت الجبهة بدء توقيت الإشتباكات وما وصفته ب"تصاعد الغضب الشعبي ضد الإخوان"، معتبرة أن هذا "مقصود بغرض شغل المصريين عن العدو الحقيقي الذي يسير بمصر وأهلها جميعا إلى الهاوية"، على حد قول البيان.
كما رأى حزب "النور" السلفي أن الإشتباكات "تدل على أن هناك أيادٍ لا زالت تلعب في الخفاء في ظل حالة الفوضى وعدم الاستقرار الأمني التي تمر بها البلاد لإيقاع الفتنة الطائفية بين أبناء الوطن"، بحسب ما قاله محمد عمارة عضو الهيئة العليا للحزب.
حزب "مصر القوية"، الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبوالفتوح، حمل الحكومة التي وصفها بال "الفاشلة العاجزة" المسؤولية عن الأحداث، معتبرا أن استمرارها يعرض مصر لمزيد من "الفوضى والانهيار الاقتصادي".
فيما أدانت جماعة الإخوان المسلمين وحزب "الحرية والعدالة" بدورهما الاشتباكات، محذرين "من إثارة الفتن في المجتمع"، معتبرين أن ما جرى "يثبت أن تحذيرهم السابق بأن عقولا مدبرة تحرص على إثارة الفتن كل يوم حتى لا تهدأ البلاد".
كما دعا حزب "الحرية والعدالة" الأزهر والكنيسة القبطية والقوى الوطنية للأخذ بزمام المبادرة وتهدئة المواطنين وتوعيتهم بخطورة الانسياق وراء محاولات الاستفزاز.
وأعرب مجلس "كنائس مصر"، في بيان له، عن أسفه الشديد لما وقع من إعتداء "غير مبرر" على جموع المسيحيين عقب خروجهم من الكاتدرائية بعد تشييع ضحايا أحداث الخصوص، وهو ما أدى الى وفاة أحد المشيعين وإصابة العشرات بعضهم في حالات حرجة للغاية، بحسب البيان.