ضبط مسئول ببنك حكومي بتهمة تقاضي رشوة 250 ألف جنيه

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط (م.م) نائب المدير العام لقطاع تطوير الفروع وخدمات التجزئة المصرفية للأفراد متلبسا بتقاضي مقدم مبلغ رشوة إجماليه 250 الف جنيه من أحد عملاء البنك.
وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لمتابعة التطورات الاقتصادية الهادفة لتحسين مناخ الاستثمار، ومبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لضمان نزاهة تطبيقها وعدم استغلالها من قبل الفاسدين.
وترجع ملابسات الواقعة إلى معلومات وردت لهيئة الرقابة الإدارية تفيد وجود اتفاق مسبق بين مسئول البنك المشار إليه، و(ش.ع) عميل لدى البنك مقابل تسهيله بحصول العميل على قرض مالي بمبلغ 10 مليون جنيه في إطار مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يحصل لنفسه على مبلغ 250 ألف جنيه تمثل نسبة 2,5% من قيمة التسهيل الائتماني المطلوب بخلاف مبالغ أخرى تدفع للوسطاء في الواقعة.
وعلى الفور، تم إجراء التحريات حول الواقعة وأطرافها وملابساتها وتأكد صحتها، وبعرض محاضر التحريات التي قام بها أعضاء هيئة الرقابة الإدارية على نيابة أمن الدولة العليا أذنت بضبط المتهمين، وبتاريخ 16/11/2016 تم ضبط مسئول البنك حال تقاضيه مبلغ الرشوة، كما تم ضبط باقي المتهمين في الواقعة وبعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، باشرت تحقيقاتها مع كافة المتهمين وأمرت بحبسهم 15 يوم احتياطيا على ذمة الواقعة.
وتهيب هيئة الرقابة الإدارية بالمواطنين الشرفاء، المشاركة الإيجابية مع الهيئة في جهودها للقضاء على الفساد، بالإبلاغ الفوري عن أي واقعة فساد يتعرضوا لها للقضاء على تلك الممارسات.