قال محمد بهاء الدين وزير الري إن مصر والسودان لن توقعان على الاتفاقية الإطارية بشكلها الحالي لأن هناك نقاط خلافية، ما لم يتم التوافق عليها لن توقع مصر والسودان عليها، كما أنهم يتحدثوا على موضوع الأمن المائي ونحن نريد ذكر الحقوق التاريخية المكتسبة لكل من مصر والسودان، كما أنهم يريدون أن يكون القرار بالأغلبية ونحن نريد أن يكون بالإجماع، ونحن أردنا أن تشمل الأغلبية دول المصب، النقطة الأخرى الإخطار المسبق لكن دول المنبع لا تريد ذلك باقي الاتفاقية لا يوجد اتفاق عليها. وأضاف وزير الري، في مؤتمر صحفي برئاسة الجمهورية، "بخصوص التعاون الثنائي بين مصر ودول الحوض لم يتوقف، وأخيرًا اتفقنا مع إثيوبيا والسودان على اتفاقية إنشاء آلية جديدة مستقلة تمامًا عن مبادرة حوض النيل؛ بحيث يكون هناك تعاون لدول حوض النيل الشرقي وهي مثال حي للتعاون الإقليمي، ونحن مقبلون على عمل اتفاقية ممثالة مع دول حوض النيل الجنوبي كرواندا وبوروندي وتنزانيا وجنوب السودان، سواء بخصوص حفر آبار أو إقامة سدود أو تزويدهم بمعدات".