"لجنة الدفاع عن المياه" بالسويس: الحكومة تخطط لخصخصة مياه الشرب بمحافظات القناة

قررت "لجنة الدفاع عن مياه الشرب" بالسويس، ملاحقة حكومة الدكتور هشام قنديل قضائيا، لإلغاء قرارها بخصخصة مياه الشرب وبيعها للشركة القابضة الجديدة، التي سينقل لها مرفق المياه في محافظات القناة الثلاث "السويس والإسماعيلية وبورسعيد"، حيث دعت اللجنة شعب السويس لعمل توكيلات باسم الجمعية المصرية للحقوق الجماعية بالجيزة، المشهرة برقم 3534 لسنة 2009، لرفع دعاوى قضائية ضد الحكومة لوقف نقل أصول قطاع مياه الشرب للشركة القابضة.
وأكدت اللجنة أن الحكومة تنفذ ما صرح به خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والذي أعلن خلاله خصخصة قطاعات مياه الشرب والكهرباء والتعليم بنظامي الBOT والPP، ونشرت اللجنة الفيديو الخاص بتصريحات الشاطر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وحذرت شعب السويس من خلاله أن هناك مخطط لبيع مياه الشرب لهم بأسعار تفوق الأسعار الحالية 5 أضعاف سعرها الحالي.
ومن جانبه، أكد سعود عمر، عضو لجنة الدفاع عن المياه بالسويس، أن الحكومة تخطط بالفعل لرفع أسعار مياه الشرب، وذلك بإصدار عبدالقوي خليفة، وزير الإسكان والمرافق، قراراً يحمل رقم 4 لسنة 2011، والذي بموجبه يتم إنشاء شركة مساهمة لمياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة، ووفقاً لهذا القرار يتم نقل أصول محطات المياه وشبكاتها التابعة للمحليات لهذه الشركة.
وتابع عضو اللجنة أن تلك الشركة القابضة لمياه الشرب، التي تم إنشاؤها بالقرار رقم 135 لسنة 2004، قامت بشراء الشركة المساهمة بالكامل، وهذه الشركة تبيع مياه الشرب في بعض المحافظات التي سيطرت فيها على مرفق مياه الشرب بسعر 130 قرش للمتر المكعب، و125 قرش للمتر المكعب في محافظات أخرى، ومن المقرر أن يرتفع سعر المياه بمدن القناة بعد نقل ملكيتها للشركة القابضة من 30 قرش للمتر المكعب إلى 120 قرش.
وأكد سعود أن عمل الشركة الجديدة سيضيف أعباء جديدة على الفقراء والمطوحنين بالمحافظة، ولا سيما من سكان القطاع الريفي بحي الجناين.