قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حجز 22 دعوى قضائية تطعن على تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور الجديد للبلاد، لكتابة تقريرها القانوني، وهى الدعاوى المحالة إلى المحكمة الدستورية العليا من محكمة القضاء الإداري. ومن هذه الدعاوى تلك المقامة من الدكتور سيد بحيري، المحامي، ضد كل من الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، والدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، ووزير شؤون مجلسي الشعب والشورى، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بصفتهم، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار الصادر من أعضاء مجلسي الشعب والشورى من غير المعينين في اجتماع مشترك الخاص بتشكيل الجمعية التاسيسية للدستور. ذكرت الدعوى، التي حملت رقم 46127 لسنة 66 قضائية، أنه بتاريخ 10 أبريل أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها في الدعوى رقم 26657 لسنة 66 قضائية والمتضمن بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية، تأسيسا على أن القرار الصادر بتاريخ 17 مارس 2012 من هيئة الناخبين "الاجتماع المشترك" لمجلسي الشعب والشورى وفقا لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري المتضمن دخول أعضاء مجلسي الشعب والشورى في عضوية الجمعية التاسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد صدر مخالفا لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري لتجاوزه المهمة المحددة للاجتماع المشترك. وجاء بالدعوي التي أقامها شحاتة محمد شحاتة، المحامي، مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، ومحمد سامي، مطالبا بوقف تنفيذ القرار الصادر من المعلن إليهما الأول والثاني فيما تضمنه من انتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزامهم باختيارها من كافة أطياف الشعب وفئاته المختلفة.
