«الحرية والعدالة» ينشر خريطة دون «حلايب وشلاتين» ثم يعتذر.. و«عاكف»: لن نتصارع على أمتار

«ثورة الغضب الثانية» تتهم «الإخوان» بمحاولة بيع المنطقة لتقسيم ذهبها وثرواتها مع السودان

نشرت الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة، مساء أمس الأول، خريطة لمصر والسودان، لتوضيح المشاريع والاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين، بعد زيارة الرئيس محمد مرسى الأخيرة لها، إلا أن حدود مصر ظهرت دون مثلث «حلايب وشلاتين» الذى دخل ضمن حدود دولة «السودان»، مما أثار ردود فعل غاضبة، خصوصاً أنها تزامنت مع تصريحات قيادات سودانية، عن وجود اتفاق «مصرى - سودانى» على إعادة ترسيم المنطقة مرة أخرى، مما دفع صفحة الحزب إلى التراجع والاعتذار عنها.
وتزامناً مع خريطة «الحرية والعدالة»، مع مقطع فيديو تداوله نشطاء موقع التواصل الاجتماعى، لمهدى عاكف، المرشد السابق لتنظيم الإخوان، قال فيه إنه لا يمانع فى ضم حلايب وشلاتين للسودان أو مصر، مضيفاً: «أحد مبادئ الإخوان، أن تكون الأمة الإسلامية والعربية واحدة، ولا يجوز للأشقاء أن يتصارعوا على أمتار هنا أو هناك، والحدود فرضها الاستعمار فى وقت كان فيه العرب والمسلمون فى غفلة».
وتابع «عاكف»: «مشكلة مصر والسودان حول مثلث حلايب وشلاتين مفتعلة، والهدف منها التشويش، وإثارة البغض بين الأشقاء وإذا همّ العقلاء بحل المشكلة ظهرت الأفاعى و(التعابين) للتفريق بين الشعبين، وسواء كانت حلايب وشلاتين فى الأراضى السودانية أو المصرية، فلا أرى بها أى مشكلة، حسب معرفتى بالأطراف المختلفة، والمستقبل هو مستقبل الأمة الواحدة».
من جانبه، قال الدكتور مراد على، المتحدث باسم الإخوان، ل«الوطن»، إن ما جاء فى الخريطة خطأ غير مقصود، معتبراً أى تصرُّف فى موضوع الحدود، شأن حكومى لا علاقة للحزب به، فيما أشار المهندس محمد زيدان، المتحدث باسم «الحرية والعدالة»، إلى أن السيادة المصرية على كامل أراضيها لا تقبل التفريط فى شبر منها، وأن ماكينة الشائعات تتوجّه إلى أى مكان تبدأ تنميته، وهو ما حدث عند البدء فى تنمية إقليم القناة، وقيل وقتها إن الإخوان يؤجّرون القناة لقطر، وعند بدء العمل فى ملف السياحة، كان الحديث عن تأجير الآثار.
وأوضح «زيدان»، أن «عاكف»، كان يقصد بتصريحاته أن ما يجمع مصر والسودان أكثر مما يفرقهما، من مشروع وطنى واحد، ويجب أن نفتح حدودنا لتنفيذه، لكن دون أن نتخلى عن أرضنا، كما فعل الاتحاد الأوروبى.
فى المقابل، قال الدكتور سعد الزنط، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال، إن كلام قيادات الإخوان امتداد لفكرة التنازلات والمساومات على حساب الأرض، وهو نفس منطق التعامل مع حركة حماس، وكأن «الإخوان» لديها توجّه بإعادة المصالحة مع النظم الإسلامية، سواء «حماس» أو دولة السودان، على حساب الأرض المصرية.
وأضاف «الزنط»، أن ترديد الإخوان فكرة التنازل عن منطقة «حلايب وشلاتين»، ليس أمراً غريباً، لأنه كانت هناك رغبة أثناء كتابة الدستور فى إضافة سلطة إلى صلاحيات الرئيس، تمنحه الحق فى تعديل حدود الدولة، وهناك توجّه أممى لدى التنظيم بأن حدود الأوطان التقليدية لا تعنيهم، والرئيس مرسى حاكم مدنى ليست لديه العقيدة القتالية».
من جانبه، قال الدكتور مصطفى علوى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه لا يحق للرئيس أو لحزب أو تيار سياسى إصدار مثل تلك التصريحات، قائلاً: «ما يفعله الإخوان ضد سيادة الدولة».
فى سياق متصل، اتهمت حركة «ثورة الغضب الثانية» الإخوان بمحاولة بيع حلايب وشلاتين، والثروات الموجودة فيها للسودان بعد زيارة الرئيس «مرسى» إليها. وكشفت الحركة، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، تفاصيل مؤامرة التنظيم، ومخططه لبيع تلك المنطقة، وتقسيم مصر، موضحة أن الإخوان، بالتعاون مع المجلس العسكرى السابق، وفلول النظام، سرقت الخريطة الوحيدة الأصلية التى تثبت أحقية مصر فى «حلايب وشلاتين»، من المجمع العلمى قبل حرقه.
وأشارت الحركة إلى أن الدكتور هشام قنديل، أصدر قراراً بتأسيس شركة مساهمة للتعدين، هى شركة «شلاتين للثروة المعدنية» التى أعطاها حق التنقيب فى منطقة حلايب حتى شرق نهر النيل، برأسمال 10 ملايين جنيه، رغم أن رأسمال أى شركة تعدين لا يقل عن مليار جنيه، وهذه الشركة تسيطر على المعادن الموجودة خلف السد العالى، المليئة بالذهب واليورانيوم، كما حصلت على حق التنقيب عن المعادن حتى حدود صحراء ليبيا.
وتساءلت الحركة عن سر سكوت الجيش على هذا المخطط الذى تقوده «الإخوان»، وعن الشركة، على الرغم من أن المنطقة خلف السد العالى تابعة لحرس الحدود، لافتة إلى أن «مبارك» ونظامه وسامح فهمى، وزير البترول الأسبق، كانوا يتاجرون فى مناجم الذهب واليورانيوم الموجود فى هذه المنطقة، فيما تحدّثت المخابرات السودانية عن وجود «تسقيع» لمناجم الذهب المصرية وسرقتها على الحدود. و«الإخوان» قررت مؤخراً بيع تلك المنطقة للسودان، بعد أن كشف الشعب اللعبة، وقرّروا سرقتها فى الخفاء وتقسيم الذهب وثرواتها مع دولة السودان.