موسكو: قرار لجنة الجمعية العامة ضد مصالح سوريا

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، قرار لجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في سوريا، قرار معاد لدمشق ولن يسهم في تيسير إيصال المساعدات الإنسانية إلى حلب.
وفي كلمة ألقاها أناتولي فيكتوروف رئيس دائرة وزارة الخارجية الروسية لشؤون التعاون الإنساني وحقوق الإنسان الأربعاء 16 نوفمبر في مقر الجمعية العامة في نيويورك قال: "ندعو جميع الدول المعنية بما فيها تلك التي صوتت لمشروع القرار المعادي لسوريا أن تثبت بالفعل لا القول تمسكها بتسوية الأزمة السورية والقضاء على الخطر الإرهابي" في سوريا.
وأهاب فيكتوروف بهذه الدول "المساعدة في طرد "جبهة النصرة" وحلفائها من شرق حلب حيث يحتجز عناصر "النصرة" وحلفاؤهم هناك آلاف المدنيين ويعكفون على تعطيل سائر مساعي العمل الإنساني".
وأضاف: "قرار اليوم، لن يسهم في حفز هذه العملية، طرد المسلحين من شرق حلب، كما لن يخلق الظروف اللازمة للتقيد بالقانون الدولي الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في سوريا".
وجدد فيكتوروف الإعراب في هذه المناسبة عن قلق بلاده العميق حيال الوضع الإنساني في سوريا، مشيرا إلى اتخاذ موسكو الإجراءات اللازمة لتطبيع الوضع الإنساني في سوريا بالتعاون مع الحكومة السورية والأمم المتحدة والشركاء الدوليين.
وختم بالقول: "نعوّل على المستمرين حتى اللحظة في تطبيق خطط الإطاحة بالسلطات السورية وإعادة رسم التضاريس الجيوسياسية في المنطقة، أن يبدأوا بدورهم كذلك العمل في الاتجاه البناء".
هذا، وتبنت اللجنة الثالثة لحقوق الإنسان المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ثلاثة قرارات مثيرة للجدل ضد سوريا وروسيا وإيران، حيث وافقت على مشروع قرار سعودي حول الوضع في حلب يدين القوات الحكومية السورية "بتصعيد الهجمات"، دون أي ذكر لقصف "المعارضة المسلحة" الأحياء الخاضعة لسيطرة الحكومة.
كما يطالب القرار الحكومة السورية "بوضع حد فوري لكافة الهجمات العشوائية، بما فيها تلك التي تتم باستخدام الأساليب الإرهابية والقصف الجوي والبراميل المتفجرة والقنابل الفراغية، والأسلحة الحارقة والكيميائية والمدفعية الثقيلة"، ويدعو كافة أطراف النزاع إلى وقف إطلاق النار باعتباره ضرورة مطلقة للحل السياسي في سوريا.
وصوت للمشروع 116 عضوا في اللجنة المذكورة، فيما رفضه 15 آخرون وامتنعت 49 دولة عن التصويت، خلال اجتماع عقد الثلاثاء 15 نوفمبر في نيويورك.