بعد البرلمان.. دعويان لحل «الإخوان وحزبها».. وعبدالمقصود: «اتعودنا»

مقدما الدعويين: الجماعة تخلط الدين بالسياسة والحزب يدار من مكتب الإرشاد

بعد قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب، تواجه جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة، مخاطر «الحل» أيضاً، وتنظر محكمة القضاء الإدارى الثلاثاء المقبل، دعوى مقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى، يطالب فيها بحل الجماعة وحظرها عن ممارسة أنشطتها السياسية. وقال «شحاتة» فى دعواه، إن الإخوان تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينات، رغم أنها كانت محظورة قانوناً لأكثر من 60 عاماً، ولم توفق أوضاعها بعد صدور القانون المنظم للجمعيات الأهلية، الذى ألزم كل جماعة تمارس أية أنشطة باتخاذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، ويجرى حلها حال عدم الالتزام.
فى سياق متصل، أكد حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب «المنحل»، أنه سيتقدم بعد غد بدعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب بصفته، يطالب فيها بحل حزب الحرية والعدالة -الجناح السياسى للإخوان- بسبب خلطه السياسة بالدين فى برامجه.
وأوضح، أنه سيركز فى الدعوى على مشروع النهضة الذى اتخذه الدكتور محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة برنامجاً له، لأنه احتوى على الكثير من الآيات القرآنية التى يفسرونها عليهم مثل «والعصر إن الإنسان لفى خسر»، وهم بذلك يشيرون إلى أن كلمة العصر المقصود بها عصر الإخوان وهذا خير دليل على خلطهم بين الدين والسياسة، وأضاف أن مكتب الإرشاد هو المسيطر على الحزب ولا نعلم من أين تأتى مصادر تمويلاته.
ورداً على ذلك، قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الجماعة، إنهم تعودوا على ذلك النوع من القضايا كل فترة، وأوضح أن الإخوان كيان قانونى طبقاً للدستور والقانون، مؤكداً أن قرار حل الجماعة عام 1948، جرى الطعن عليه، وصدر الحكم من القضاء الإدارى بأن الجماعة قانونية، وتمتعت بالشخصية الاعتبارية التى لا يجوز سلبها؛ لأنها «هيئة إسلامية جامعة وليست جماعة وبالتالى لا تخضع لقانون الجمعيات الأهلية».