«البرادعى» يشكل لجنة مستقلة للإشراف على انتخابات «الدستور»

الهيئة العليا تدعو للمشاركة فى فعاليات «6 أبريل».. وتتهم «الإخوان» بإعادة إنتاج «نظام مبارك»

قرر الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، تشكيل لجنة من الشخصيات المستقلة للبدء فى الإعداد للمؤتمر العام للحزب، والإشراف على الانتخابات الداخلية، وإعداد اللائحة النهائية، وطريقة اختيار المندوبين للمؤتمر العام، وفقاً للمبادرة التى تقدم بها مؤخراً عدد من شباب الحزب، كما عين جميلة إسماعيل، أميناً للتنظيم بالحزب، خلفاً للمهندس سامح مكرم عبيد الذى تقدم باستقالته مؤخراً.
وأقرت الهيئة العليا لحزب الدستور، فى اجتماع مساء أمس الأول، قرارات «البرادعى»، وتأجّل الاجتماع المشترك الذى كان مقرراً عقده بين الهيئة العليا ومجلس المحافظين، الجمعة، للتباحث حول حل أزمة الحزب بعد اعتصام عدد من الأعضاء بالمقر الرئيسى.
ومن المقرر أن تتولى «جميلة» مسئولية إعادة هيكلة الأمانات العامة للحزب فى المحافظات المتبقية التى لم تجرِ هيكلتها، كالإسكندرية والشرقية، بمعاونة عدد من قيادات «الدستور»، وهم «الدكتورة أنيسة حسونة، والدكتور إبراهيم نوار، والدكتورة هالة شكر الله، وكمال عباس»، حسب ما تضمنه قرار «البرادعى».
من جهة أخرى، دعا حزب الدستور أعضاءه وجماهير الشعب، للمشاركة الواسعة فى فعاليات السبت، تزامناً مع الذكرى الخامسة لنشأة حركة شباب 6 أبريل، وذكر فى بيان أصدره، أمس، «أن ذلك التاريخ يمثل علامة بارزة فى تاريخ مقاومة الشعب عندما انطلقت أولى دعاوى الإضراب العام من مدينة المحلة الكبرى احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، والفساد المستشرى، وخطط التوريث التى رعاها النظام المخلوع»، مشيراً إلى أنه «بعد أقل من 3 سنوات حقق الشعب بكل طوائفه إنجازاً غير مسبوق بنجاح أول ثورة شعبية فى تاريخه الحديث فى 25 يناير 2011».
وأضاف الحزب: «الاحتفال بهذه المناسبة، يتزامن مع موجة جديدة من المقاومة الشعبية ضد نظام يسعى لبناء نفس دولة الاستبداد التى أطاح بها الشعب فى ثورته قبل عامين، ولكن هذه المرة باستغلال غطاء دينى لا يمثل سوى فكر من يحملونه من أعضاء الإخوان». وقال: إن الرئيس محمد مرسى والإخوان تورطوا فى نفس ممارسات قمع واعتقال المعارضين التى ميزت عهد النظام المخلوع، متابعاً: «بدلاً من أن نشهد تطبيق أهداف ومطالب الثورة، وجدنا نزيفاً لا يتوقف لدماء الشباب الطاهر، وتراجعاً حاداً فى الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وزيادة بالغة فى الأسعار ومعدلات البطالة، وانهيار لدولة القانون، وغياب للأمن، وسعى لاعتقال وسجن المعارضين والصحفيين وغلق الصحف والقنوات التليفزيونية، واستهانة بمؤسسات القضاء والتدخل فى شئونه».
واعتبر حزب الدستور أن الإخوان سعوا لاستغلال أغلبية زائفة فى مجلس الشورى، الذى لم يكن من المقرر أن يتولى مهمة التشريع عندما جرى انتخابه من نحو 7% ممن يحق لهم التصويت، مضيفاً: «حاولوا إصدار سلسلة من القوانين والتشريعات تستهدف فرض المزيد من القيود على الحريات، سواء المتعلقة بتشكيل الجمعيات غير الحكومية، أو حق التظاهر، أو قانون الصكوك الذى يهدف لخدمة المصالح الاقتصادية للجماعة الحاكمة التى لا همّ لها سوى تنفيذ خطة التمكين والسيطرة على مفاصل الدولة».
وأشار «دستور البرادعى» إلى أن شباب الحزب كانوا فى مقدمة من تعرضوا للقتل والإصابة والاعتقال فى الأحداث الدامية التى تشهدها البلاد منذ أن تولى الرئيس مرسى منصبه قبل 9 أشهر، وتحديداً مع إصدار ما سماه الإعلان الدستورى «المشئوم». وتابع «الدستور»: «لن ترهبنا حملة التشويه المتعمد للحزب ورموزه بإشاعات عبثية واتهامات تتطابق مع كان يردده النظام السابق بحق معارضيه، أو إصدار أوامر ضبط وإحضار».