"القوى العاملة" تبرم اتفاقية جماعية تحقق مزايا مالية ل910 عمال بأحد الفنادق

نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، وإدارة فندق كونراد بالقاهرة، واللجنة النقابية، في إبرام اتفاقية عمل جماعية تحقق التوازن، ومزايا مالية أفضل ل910 عمال بالفندق.
وأعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنه تم الاتفاق بين طرفي العمل والإنتاج علي طريقة توزيع نسبة الحصيلة الكلية لمقابل عمولة الخدمة، بحيث تكون 15% منها للكسر والتالف والهالك، والنسبة الباقية 85% توزع بالتساوي على جميع العاملين المتصلين وغير المتصلين بالخدمة بنسبة أجورهم الثابتة.
وقال إن مدة الاتفاق ثلاث سنوات تبدأ من أول يناير 2017 وتنتهي في 31 ديسمبر 2019، وتطبق شروط وأحكام الباب الثالث بقانون العمل 12 لسنة 2003، فيما يتعلق باتفاقيات العمل الجماعية، ويتم تسجيلها كاتفاق عمل جماعي وتنشر بالوقائع المصرية.
ووجه الوزير، الشكر والتقدير لإدارة الفندق وممثلي العمال على استجابتهما لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما والصالح العام.
وقد وقع الاتفاق عن النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق رئيسها، ممدوح محمدي، أحمد سيد إسماعيل رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالفندق، وعن إدارة فندق كونراد، وولفجانج جيرهارد ماير مدير عام الفندق.