تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، اليوم الأحد، "مشروع قانون المؤذن"، الذي يقضي "بمنع الأذان" عبر مكبرات الصوت بحجة إزعاج المحيطين بالمسجد ودور العبادة. كما ينص مشروع القانون، على منع استخدام مكبرات الصوت لبث "رسائل" دينية أو وطنية بهدف مناداة المصلين للصلاة، حيث جاء في نص المشروع، "مئات آلاف الإسرائيليين يعانون بشكل يومي وروتيني من الضجيج الناجم عن صوت الأذان المنطلق من المساجد، والقانون المقترح يقوم على فكرة أن حرية العبادة والاعتقاد لا تشكل عذرا للمس بنمط ونوعية الحياة". وقال مقدم المشروع، عضو الكنيست عن حزب البيت اليهودي "موتي يوغاف"، إن قانونه يحظي بتأييد واسع من قبل الوزراء في الليكود والبيت اليهودي. وكان العشرات من المستوطنين، قد تظاهروا الليلة الماضية أمام منزل وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه أدرعي، للمطالبة بالتصويت على ما يسمي "بقانون المؤذن". بدورها حذرت حركة فتح إقليم القدس، "من أي قرار يقضي بمنع رفع الأذان في مساجد مدينة القدسالمحتلة، وفي مقدمتها المسجد الأقصي المبارك، ومن يزعجه صوت الأذان فعلىه أن يرحل". ولفت عدنان غيث، أمين سر حركة فتح في القدس، إلى خطورة هذا المشروع، مؤكداً على أنه مخطط واضح من قبل حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة وبلدية الاحتلال في القدسالمحتلة، التي تسعي لمنع رفع الأذان بالمساجد وتحديداً في المسجد الإقصي، تحت ذرائع وحجج واهية فارغة من أي محتوي أخلاقي أو وازع ديني أو إنساني.