قانون صهيوني لمنع "ضجة" مؤذني المساجد لأنهم يزعجون نومهم

في إطار مخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تهويد مدينة القدس والمقدسات الإسلامية فيها، والتي تشمل: مصادرة أراضي وتغيير أسماء شوارع ومناطق عربية بأسماء عبرية، وهدم مساجد وتحويل بعضها لمتاحف، وكذا هدم مقابر تاريخية كان أخرها بيع مقبرة عز الدين القسام، والعبث بمقابر التاريخية مثل مقبرة " مأمن الله " غربي مدينة القدس القديمة وهي من أكبر المقابر الإسلامية في بيت المقدس وتقدر مساحتها " بمائتي دونم " وفيها دفن عدد كبير من الصحابة والمجاهدين أثناء الفتح الإسلامي (636ب.م)، بدأ الكنيست (البرلمان) الاسرائيلي مناقشة مشروع لمنع رفع الآذان في المساجد، وسيتم في الأسابيع القادمة التصويت عليه.
وتمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي حاليا رفع الأذان بالفعل في الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل، عشرات المرات شهريا، وقال تقرير لمديرية أوقاف الخليل أنه تم منع الأذن 53 مرة خلال شهر مايو الماضي فقط كمثال، بحجة إزعاجه للمستوطنين والأعياد اليهودية.
وذكر التقرير إن الاحتلال لا زال ينتهك حرية العبادة التي كفلتها كافة المواثيق والأعراف الدولية، حيث يمنع رفع الآذان من على مآذن الحرم الإبراهيمي الشريف ما بين 50 و70 مرة شهريا، ويمنع الصلاة ودخول المسلمين أيضا للمسجد في أعياد اليهود، منذ تقسيم الاحتلال الصلاة في الحرم الإبراهيمي بين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين بقوة السلاح، بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف عام 1994 والتي راح ضحيتها 29 مصلياً.
والقانون الغريب قدمه حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان، وفيه يطالب ب "كتم صوت الآذان في المساجد ومنع رفعه عبر مكبرات الصوت".
وقدمه عضو الكنيست عن حزب ليبرمان "روبرت أليطوف" الذي قال لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن القانون يهدف إلى "منع الضوضاء" الصادرة عن صوت المؤذن"، على حد تعبيرهم، وزعم أن "مئات آلاف الإسرائيليين في الجليل والنقب والقدس وأمكنة أخرى في وسط "إسرائيل" يعانون بشكل يومي مما أسماه "الضجيج الصادر عن الآذان".
ويهدف مشروع القانون إلى منع استخدام مكبرات الصوت في المساجد، إلا في حالات استثنائية وبموافقة وزير الداخلية الإسرائيلي، بدعوي أن اليهود يعانون "من الضجيج الذي لا يحتمل والصادر عن المساجد 5 مرات يوميا، ويؤرق نومهم".
وكان مشروع قانون مماثل قدم قبل نحو عامين من قبل عضو الكنيست السابقة "أنستاتسيا ميخائيلي" (يئسرائيل بيتيو) وتوقف بحثه نتيجة لردود الفعل التي سببها، ولكن صحف تل أبيب تحدثت أمس الأربعاء عما أسمته "العاصفة القادمة في أروقة بيت المشرِّعين الإسرائيلي، وقالت أن "أعضاء الكنيست اليمينيون معنيون بوضع اقتراح قانون مرة أخرى لتقييد الآذان الداعي للصلاة في المساجد"
وقالت أنه في جلسة الكنيست الشتوية سيقدم حزب إسرائيل بيتنا برئاسة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان قانونا يهدف لإسكات آذان المؤذنين الذي يصدر من السمّاعات في المساجد عدة مرات في اليوم، وتم تعريفه في القانون ب "ضجيج مؤذ".
وقالت أن "القانون، الذي حاول أعضاء الكنيست من اليمين سنّه قبل 3 سنوات ولم ينجح، يُتوقع أن يعود ويعصف بالأجواء في الكنيست وفي أوساط المسلمين في إسرائيل".
ففي الكنيست السابقة، جرت محاولة لتمرير هذا القانون، لكن مراحل سن القانون لم تكتمل، وبقي القانون عالقا بسبب غياب الاتفاق عليه، ولقد مقترحا فيه إعطاء تخويل لوزير الداخلية بالتوقيع على أمر يسمح فقط في حالات محدودة تشغيل جهاز سماعات في مكان يعرّف ك "مكان للصلاة" (مسجد، كنيس، كنيسة، أو كل مكان آخر معد دوما للصلاة أو الطقوس الدينية).
ولكن المسلمين من فلسطيني الأرض المحتلة عام 1948 يرون أنه قانون خادع والمقصود به الأذان فقط لأن الكنس اليهودية والكنائس لا تستخدم ميكروفونات إلا داخليا.
ويزعم مقدمو القانون الإسرائيلي أنه يندرج تحت مفهوم شامل يقوم علي أنه: "لا ينبغي للحرية الدينية أن تشكل عاملا يضر بجودة الحياة"، ويقترح أن يُمنع في المساجد استعمال السماعات من أجل إعلام المصلين أو من أجل تمرير رسائل دينية أو قومية"!!.
الأغرب أن مقدمي مشروع القانون للكنيست أرفقوا بالمشروع تقرير من "مركز المعلومات والبحث في الكنيست"، الذي أجرى فحصا للموضوع في دول أخرى في العالم، ذكر فيه: "يستمر الآذان من 3 إلى 8 دقائق في كل مرة"، وزعم: "أنها مشكلة بارزة يحاولون في كل العالم التعامل معها".
بل وزعموا أنه: "تُمنع آذان المؤذن في أماكن كثيرة في أوروبا مثلا، فيها عدد المسلمين كبير، مثلا في هولندا، يمكن السماح بالآذان فقط في أيام الجمعة بحيث لا يعلو مستوى وحدات الصوت على المقرر في القانون"، برغم أن سكان فلسطين المحتلة 1948 (إسرائيل) هم الأصليون وعددهم أكبر بكثير من المسلمين الأوروبيين المهاجرين.
تهويد كل شيء
وضمن مخطط التهويد الشرس الذي يستغل انشغال العرب في الربيع العربي والثورات المضادة، وفى إطار سلسلة الإجراءات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية لتهويد القدس الشرقية المحتلة غيرت بلدية المدينة اليهودية أسماء الشوارع والحواري والأزقة وعناوين المنازل مع عدم إعطاء أي رقم للمنازل العربية التي تزعم أنها بنيت بطريقة غير شرعية وبدون ترخيص تمهيدا لهدمها.
وأقرت لجنة المالية في البلدية ميزانية قدرها مليون شيكل كمرحلة أولية لتغيير عشرات آلاف الأرقام في منازل الأحياء في شوارع شرقي القدس بما في ذلك الشوارع المكتظة بالسكان بأسماء إسرائيلية، مثل شلومو وشامير وبنيامين وغيرها من الأسماء التي تأتي في إطار السعي الإسرائيلي لتهويد حتى تاريخ تلك المدينة التي تزخر بالتراث العربي الإسلامي.
أيضا كشفت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" عن مصادقة أذرع الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً على تمويل مشروع تهويدي بمبلغ 6 مليون شيقل ، بهدف إقامة جسر معلق يربط ما بين تل أبي ثور ومنطقة وادي الربابة غرب جنوب البلدة القديمة بالقدس، وتحويل منطقة وادي الربابة إلى حديقة تلمودية ومسار توراتي.
وأكدت المؤسسة أن هذا المشروع يهدف إلى تحويل كامل محيط المسجد الأقصى والقدس القديمة إلى حدائق توراتية وحزام استيطاني، وتقطيع التواصل بين الأحياء الفلسطينية نفسها، وقطع تواصلها مع المسجد الأقصى، وتغيير الواقع الجغرافي والديمجرافي حول الأقصى والقدس القديمة .
بناء كنيس يهودي تحت الأقصى
وسبق أن نبه الشيخ عكرمة صبري والشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين 48 إلي الحفريات الإسرائيلية - التي بدأت في 1967 حول الأقصى وأسفل البلدة القديمة أسفل البلدة القديمة، امتدت الآن لتصل أسفل المسجد الأقصى مباشرة.
ونشرت الحركة الإسلامية في فلسطين المحتلة 48 شريط فيديو يوضح أن السلطات الإسرائيلية أنشأت عدة غرف أسفل باحة الأقصى خصصت غرفة منها كي تكون كنيسا يهوديا غير غرف لصلاة اليهوديات، معتبرين ذلك اعتداءً صارخا علي الأقصى والمقدسات الإسلامية لأن الأقصى "وقف إسلامي" والوقف له حرمته سطح وباطن وسماء الأرض .
وحذر الشيخ صبري من خطر صمت الحكومات العربية، قائلا أن : "مجرد الصمت والسكوت علي ما يجري معناه موافقة منا وهم – اليهود – يستغلون سكوتنا لفرض أمر واقع جديد "، و"أننا نقوم بواجبنا ضمن إمكاناتنا ونحمل القادة العرب والمسلمين المسئولية ومعذرة إلي ربكم، أما مسألة أنهم – القادة - استجابوا أم لم يستجيبوا فالمسئولية عليهم ونحن لم نيأس من التحذير ".
وحذر الشيخ "الخطيب" نائب رئيس الحركة الإسلامية من أن اليهود يستخدمون في عمليات الحفر "حوامض كيماوية" توضع علي الصخور لتفتيتها، وهذه الحوامض خطرة جدا علي أساسات الأقصى لأنها تنتقل إلي هذه الأساسات عبر مياه الأمطار والرطوبة ما يؤدي لتصدع أعمدة الأقصى، وأنه ظهرت بالفعل تصدعات في المسجد كما أنه سبق أن أدت هذه الحفريات إلي سقوط طريق باب المغاربة الذي أنهار بالكامل بسبب أعمال الحفر أسفله .